تعد الحكومة الإيرلندية لتقديم ميزانيتها الأولى الخالية من رفع الضرائب أو خفض الإنفاق منذ سبعة أعوام. ومتوقع أن تشمل الميزانية تدابير لخفض ضريبة الدخل وأخرى لزيادة الإنفاق. وأظهر تقرير رسمي نشر الأسبوع الماضي أن الائتلاف الحاكم يمكنه تحقيق الهدف الملتزم به أمام الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دون أن يلجأ لمزيد من خفض النفقات. وقال جان بورتون، زعيم حزب "العمال" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، أمس الأول أن ميزانية عام 2015 ستفيد بشكل أساسي أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة والأسر العاملة والمجموعات المحتاجة للمساعدة. وكانت هذه الفئات هي الأكثر تضررا من تدابير التقشف التي فرضت في إطار شروط برنامج الإنقاذ المالي لمدة ثلاثة أعوام المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والذي خرجت منه إيرلندا بنجاح في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ومن المتوقع أن ترفع الحكومة الحد الأدنى الذي فرضت على أساسه ضريبة دخل لم تحظ بشعبية عام 2011 على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. وتعد التعديلات جزءا من حزمة ضريبية لثلاثة أعوام سيعلنها وزير المالية مايكل نونان. وتشمل الحزمة أيضا خفضا لأعلى ضريبة على الدخل من 41 في المائة إلى 40 في المائة العام المقبل. ويرفع الحد الأدنى للدخول ضمن شريحة دافعي أعلى ضريبة على الدخل من 32 ألف و800 يورو إلى 33 ألف و800 يورو (من 41 ألفا و575 دولارا إلى 42 ألفا و843 دولارا). وبعد خمسة أعوام من إلغاء علاوة عيد الميلاد (كريسماس)، تردد أن الائتلاف الحاكم يبحث أيضا إعادة جزئية للراتب المضاعف بمناسبة الكريسماس. كما يتوقع تخصيص 200 مليون يورو إضافي لتمويل الإسكان الاجتماعي.