نتيجة لعدم اختيار الكفاءات المتخصصة في الأنظمة واللوائح والاعتماد على بعض المطلعين السطحيين فقط، ومحاولة كسب الوقت حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة، وجدنا أنفسنا فيما نحن فيه من أخطاء فنية وإجرائية وإدارية متراكمة بعضها فوق بعض ليس لها بداية أو نهاية. اليوم هناك أزمة حقيقية، لكنها أزمة أيضا غير صحيحة زادها سوءا إجراء غير صحيح، وللتوضيح فإن الأزمة هي ما يحدث الآن بين ما يسمى الجمعية العمومية واتحاد القدم، وهي غير صحيحة لأن هؤلاء الممثلين لا يعملون بصفتهم الشخصية، وإنما من خلال الكيانات التي يمثلونها، وهي الأعضاء في الجمعية، والإجراء بتدخل اللجنة الأولمبية السعودية في أعمال الاتحاد غير مبرر ويعد تدخلا في أعمال الاتحاد. ولأن الأخطاء كثيرة ومتداخلة فإنني سأحاول أن أجد مخرجا منطقيا للأزمة ووضع الحلول الإجرائية الصحيحة العاجلة لتفادي تدخل الفيفا على ألا يتعارض الإجراء مع أنظمة ولوائح الفيفا التي تمنع تدخل طرف ثالث أيا كان بين الاتحاد ومكوناته من جهة وبينه وبين الفيفا من جهة أخرى، وهذه الحلول هي: أولا: إلغاء اللجنة المشكلة من اللجنة الأولمبية السعودية. ثانيا: بعد غد يعقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في جدة، ويمكن إعلان عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال أسبوعين بحضور مراقبين من ثلاث دول خليجية، وهذا إجراء لا يتم إلا في الانتخابات، ولكن لأن هناك أزمة يمكن حضور هؤلاء المراقبين لمزيد من الشفافية وسلامة الإجراءات. ثالثا: يتم المصادقة على تعديلات النظام الأساسي التي رفعتها اللجنة المشكلة لذلك بقرار من الاتحاد وأنهت أعمالها في رمضان الماضي. رابعا: في حال وجود نقاط اختلاف في التعديلات يمكن حل بعضها خلال الأسبوعين اللذين يسبقان عقد الجمعية العمومية. خامسا: النقاط ذات الاختلاف الجوهري تؤجل إلى الجمعية العمومية العادية المقررة في مارس المقبل لمزيد من الدراسة. سادسا: تقدم الاقتراحات مستقبلا بأي تعديلات على النظام الأساسي من قبل الأعضاء (الأندية) إلى الأمانة العامة خطيا، على أن تقوم الأمانة بإحالتها إلى الجهة القانونية بالاتحاد لصياغتها قانونيا وعرضها في أول اجتماع للجمعية العمومية للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها. سابعا: البدء فورا في تشكيل إدارة الأنظمة واللوائح (اللجنة القانونية) بالاتحاد وجلب بعض المتخصصين من العرب وغير العرب أو السعوديين المؤهلين (إن وجد) لبناء قاعدة متينة من اللوائح وتدريب الجميع على ممارستها والعمل بموجبها. ثامنا: يقوم الاتحاد بتعيين أمين عام متفرغ خاص بالجمعية العمومية وأعمالها واجتماعاتها وحفظ كل ما يتعلق بها من مخاطبات ومحاضر ووثائق. تاسعا: يبدأ الاتحاد في ممارسة أعماله وفقا للنظام الأساسي الجديد مع الالتزام بإنهاء اللوائح التفسيرية بأسرع وقت ممكن ليستطيع الاتحاد السير بخطى ثابتة وصحيحة وسليمة. هذا المشروع هو الممكن عمله الآن للخروج من الأزمة بأسرع وقت وبأقل الخسائر والأخطاء للالتفات إلى ما هو أهم في إعداد الأخضر لكأس أمم آسيا، والانطلاق في تنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد بالشكل المرسوم لها. أتمنى من الزملاء الأعزاء الذين تواصلوا معي خلال الفترة الماضية سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو من ممثلي أعضاء الجمعية العمومية، وطلبوا مني إيجاد حل للأزمة أخذ هذا المقترح والعمل على تنفيذه دون إضاعة مزيد من الوقت بين اللجان والاجتماعات.