تواصل الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض حملاتها التفتيشية اليومية في أحياء العاصمة الرياض وبعض المحافظات والهجر التابعة لها لملاحقة المخالفين لنظام الإقامة والعمل، إنفاذاً لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. وباشرت الحملة الأمنية الاثنين أعمالها التفتيشية في اثنين من أحياء العاصمة الرياض، شملت حي منفوحة جنوب الرياض وحي الملقاء شمال الرياض، وتمكنت من ضبط أكثر من (247) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة. وبدأت دوريات الضبط الإداري بشرطة الرياض ودوريات الأمن ملاحقتها لمخالفي نظام الإقامة والعمل في حيي منفوحة والملقاء عقب عصر الاثنين واستمرت عمليات التفتيش والضبط حتى فجر أمس الثلاثاء من خلال إقامة بعض النقاط التفتيشية المفاجئة للتفتيش على قائدي المركبات والتحقق من هوياتهم وسيارات الأجرة للتأكد من نظاميتهم، وكذلك تم تحديد بعض المواقع المشبوهة داخل الحيين من قبل إدارة الضبط الإداري بشرطة الرياض وفق خطط معينة، حيث تم ضبط ما يربو على مئة وسبعة وأربعين مخالفاً غالبيتهم من الجنسية الأثيوبية في منفوحة، ومئة مخالف في الملقاء غالبتيهم من الجنسية اليمنية والجنسية الآسيوية. وتركز مخالفات العمالة في منفوحة على البيع العشوائي على الأرصفة وتأجير العاملات المنزليات من جنسيتهم، وفي الملقاء ركزت على العمل في (المعدات الثقيلة) كأعمال قيادة الشاحنات و(الشياول) والعمل في مشاريع الطرق لدى بعض المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بالتستر عليهم أو العمل لحسابهم الخاص. وراعت شرطة منطقة الرياض في خططها الأمنية أثناء عمليات القبض تحديد جماعات العمالة المخالفة من خلال أكثر الأحياء تجمعاً للعمالة وأكثر الشوارع التي تتكدس فيها العمالة السائبة، وتم رسم الخطط وتحدد الأوقات المناسبة للقضاء عليها والتأكد من توفير كافة الإمكانيات المناسبة والكافية لكل جهة خلال المدة المحددة لتلك الخطة. وعثرت الحملة مع المقبوض عليهم على هويات مزورة أو منتهية أو أن غالبيتهم لا يحملون إقامات، فيما تركزت القضايا التي تم ضبطها داخل أحياء الرياض على التخفي في بعض المساكن الخاصة بالعزاب. وقامت الجهات المعنية في الحملة بأعمال التحقيق مع المقبوض عليهم وتصنيف قضاياهم حسب معرفة المطلوبين أمنياً ومعرفة الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم.