قال الدكتور نايف الحجرف رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، وافق على توحيد القواعد والمبادئ لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج. وأضاف في تصريح صحافي أمس، على هامش الاجتماع أن القواعد التسع تنص على توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار. وأوضح الحجرف في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن القواعد التي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال كان يعمل بها بصفة استرشادية. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن فرق العمل تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية كي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الأسواق الخليجية. وأشار إلى الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري الذي بدوره سيرفع للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في الوقت نفسه لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015. وأفاد بأن هناك توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال تستضيفه دولة الرئاسة على غرار ما هو معمول به في لجنة محافظي البنوك المركزية، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيناقش ما تتعرض له أسواق المال من مشكلات من خلال ورش عمل ستتزامن معه. وأضاف أن هناك مقترحا بعقد اجتماع مشترك ما بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية تمت الموافقة عليه، وسيتم طرحه على اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بعد أسبوع من الآن. وأبان رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أن الاجتماع المقترح يهدف إلى توحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال، مؤكدا أنه لا يمكن للهيئات أن تعمل بمعزل عن البنوك المركزية إلا بتعاون كامل في الدور الرقابي بما يحفظ الأسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل.