انتقدت مسؤولة موارد خليجية سياسات فتح باب التوظيف على مصراعيه في القطاع العام الخليجي مما نتج عنه تسرُّب وظيفي عالٍ في القطاع الخاص. وقالت لـ الاقتصادية، سحر الكعبي، رئيسة لجنة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية: إن اللجنة تقف ضد تكدّس القوى العاملة في القطاع الحكومي، مؤكدة أن ذلك يُفاقم مشكلة البطالة المقنعة، الأمر الذي يُوجد قوى غير منتجة. وفي هذا الإطار يبحث أعضاء لجان وزارية خليجية، غدا في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في الرياض؛ تطورات القطاع الخاص ومستجداته، وآليات تطوير وضبط المشكلات فيه، وهو اجتماع تحضيري لاجتماع وزراء العمل الخليجيين، الذي سيعقد في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في البحرين. ووفقا لمسؤول خليجي - فضل عدم ذكر اسمه - فسيتم خلال الاجتماع طرح توصية بتقليص نسبة سيطرة القطاع العام على الخدمات التي تصل إلى 90 في المائة في بعض الدول، عبر المضي قدما في خصخصة القطاع. وهنا تلفت الكعبي الأنظار إلى معاناة عُمان من تسرّب القوى العاملة من القطاع الخاص، بعد أن قدّم القطاع العام منذ نحو ثلاث سنوات ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة، وكذلك في السعودية بعد حزمة قرارات حكومية أوجدت فرصا وظيفية في القطاع العام أمام المواطنين. وقالت: محاولة الحكومات الخليجية تقليص نسب البطالة عبر فتح أبواب الفرص الوظيفية في المؤسسات العامة طريقة غير صحية للسوق الخليجية، مضيفة أن أهم طرق معالجة البطالة هو أن تتجه الحكومات لدعم القطاع الخاص، وتشجيعه على استقطاب القوى العاملة، وتقديم الحوافز للقطاع. وكشفت الكعبي عن إعداد لجنة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية دراسة لتلمّس احتياج الشركات من الموارد البشرية ستركز على السوق العُمانية حاليا، كما سيتم إعداد دراسة لكل دولة خليجية في وقت لاحق. كما لفتت المسؤولة الخليجية أن الدعوة لرفع رواتب القطاع الخاص وتحسين وضع الموظفين مستمرة، وأن اللجنة تُعنى بالقطاع الخاص، ولا بد من وجود نوع من أنواع التوازن خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة. وأضافت، أنه أمر مهم جدا، لكن لا بد من النظر إلى الموضوع من جوانب أخرى ينبغي دراستها، مثل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الخليجية. وأشارت إلى عدم رضا اللجنة عن سياسة بعض الشركات التي تكون عقودها متدنيّة أو ذات رواتب ثابتة، رغم تمتع بعضها بإمكانات مالية جيدة؛ ما يدفع للعزوف عن العمل في هذا النوع من الشركات. وذكرت أن العاملين في القطاع الخاص لا تتعلق مشكلاتهم في الرواتب فقط، بل أيضا في عدم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة فيها؛ ما يعكس تأثيرات سلبية على القطاع، أبرزها كثرة الدوران الوظيفي في الشركات، وتسرّب الكوادر نحو القطاع الحكومي، خاصة في الدول التي فتحت أبواب العمل بشكل كبير في قطاعها العام في العامين الماضيين. وأوضحت هذا بالإشارة إلى ارتفاع نسبة التسرب الوظيفي من القطاع الخاص إلى العام في السعودية وعُمان، اللتين شهدتا ارتفاعا في فتح الفرص الوظيفية في القطاعات الحكومية بشكل مبالغ فيه.