خالد الصالح من الرياض سجلت المحاكم السعودية عام 1434 وحتى شهر ربيع الأول من عام 1435 الجاري، 10.818 دعوى فسخ عقد نكاح، سجلت منها منطقة مكة المكرمة 4143 دعوى والرياض ثانياً في كثرة الاستحواذ بواقع 2719 دعوى. وفي إطار الدعاوى الأسرية والشخصية نفسها التي وردت للمحاكم - تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة من إحصاء وزارة العدل الأخير -، فقد سجلت المحاكم في الفترة نفسها 611 دعوى عضل، تصدرت فيها مكة المكرمة بـ 238 دعوى، ثم الرياض ثانيا بواقع 153. وجاءت أيضاً من ضمن لائحة الدعاوى الشخصية دعوى تزويج بغير رضا بواقع 13 حالة، ودعوى لعان بواقع 313، ودعوى فسخ نكاح للعجز عن النفقة بواقع 30 قضية، كما سجلت المحاكم أيضاً 25 دعوى فسخ نكاح لاختلاف النسب، و49 دعوى نشوز، و32 دعوى نفي نسب، و77 دعوى إثبات نسب أو نفيه بالحمض النووي DNA. وشكلت بعض القضايا المثيرة اهتمام القضاء في السعودية إذ أجبر عشرة مواطنين على دفع أجرة إرضاع لزوجاتهم، وأرغم 509 مواطنين على إعادة عفش الزوجة لها، بعد استقبال المحاكم طلبات إعادة ممتلكاتهن من العفش تحت مسمى "دعاوى في عفش الزوجة". واستقبل القضاء في عام 1434 وحتى شهر ربيع الأول من عام 1435 الجاري 166 دعوى لإسقاط الولاية عن الآباء لأسباب لم تذكر، إضافة إلى تلقيه 183 دعوى أخرى لنزع الولاية لعدم الأهلية والكفاءة. ومن ضمن القضايا التي باشرتها المحاكم السعودية دعاوى الحجز على الأولياء والمفلسين، وشكلت تلك الدعاوى عشر قضايا فقط، إضافة إلى دعاوى المنع من السفر إذ شكلت بمجملها 523 دعوى من مختلف أنحاء السعودية، ودعوى محاسبة وكيل شرعي بواقع 221 دعوى.