أعلن الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين عن بدء تطبيق مشروع النظام الفصلي في المرحلة الثانوية، والذي سيبدأ بالصف الأول ثانوي هذا العام فيما يتم استكمال المرحلتين الثانية والثالثة خلال العامين القادمين، وكشف نائب الوزير آل الشيخ في لقائه مساء أمس الأول بالكتاب والإعلاميين في جدة عن تفاصيل مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي (النظام الفصلي) الذي يمثل واحداً من المشروعات التطويرية لإحداث عمليات تحسين وتطوير للمساهمة في تلبية تلك الاحتياجات التطويرية، وليواكب مسيرة التطوير التي طبقتها الوزارة على جميع مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط، وتحقيق التتابع بين ما تعلمه الطلاب في المرحلة المتوسطة وما يتعلمونه في المرحلة الثانوية التي يطمحون من خلالها في إيجاد مخرجات ترتكز على تخريج طلاب ذوي مهارات ومعارف مميزة، يتحقق منها مستوى كبير من الوسطية والاخلاص للوطن والقيادة، وبعد عرض أبرز ما يتصف به المشروع من إيجابيات أشار إلى أن نظام التعليم الثانوي في الدول المتقدمة علميا يعد أحد نظم تأهيل الشباب الى العمل بما يعادل 50% من الطلاب الذين يوجهون نحو المجالات الفنية والتقنية وهو مايسعون مستقبلا لتطبيقه، وقال الدكتور آل الشيخ إن الموافقة السامية الكريمة على تطبيق النظام الفصلي في المرحلة الثانوية ليحل بديلا للنظام السنوي تأكيدا للرعاية الدائمة لجيل الحاضر من القيادة الحكيمة في الدفع بعجلة التطوير المستمر للتعليم والمستقبل والتي جاءت بعد أن أكملت الوزارة كافة استعداداتها خلال السنتين الماضيتين، وبين الغرض من المشروع الذي يأتي استجابة للأمر الملكي بوجود نظامين تعليميين في المرحلة الثانوية من خلال نظام المقررات بما لا يتجاوز 20 % والنسبة الباقية للنظام الفصلي التعلم. نظام الثانوي التقليدي يمثل هدراً يصل إلى 85 % ملامح المشروع ويرتكز المشروع حسب عرض نائب الوزير على التحول من نظام الدراسة المعتمد على السنوات الدراسية إلى النظام المعتمد على الفصول الدراسية المبني على المستويات الدراسية المستقلة بمقرراتها ودرجاتها ونتيجتها، وتقسيم المرحلة الثانوية إلى ستة مستويات دراسية يستغرق كل منها فصلا دراسياً كاملاً، مع إتاحة فرصة الفصل الصيفي وفق ضوابط محددة؛ وتوحيد الخطة الدراسية والمناهج بين مدارس البنين والبنات، وتخفيف الأعباء لزيادة التركيز على عمليات التعلم وتنمية القيم والمهارات وتخفيض الخطة الدراسية في المستويات الدراسية بحيث تتضمن خطة الفصل الدراسي في الأول الثانوي 14 مادة دراسية فقط بدلاً من 21 مادة في الوضع الحالي، فيما تم تقليص المقررات في الصفين الثاني والثالث إلى 12 مقررا، في ثلاثة تخصصات هي الأدبي والعلمي والإداري للبنين والبنات واعتماد تطبيق المعدل التراكمي لجميع السنوات الدراسية بنسبة 25 في السنة الأولى و35 في السنة الثانية و40 في السنة الثالثة، وإلغاء نظام التجاوز المعمول به في النظام القائم لزيادة كفاءة النجاح النوعي، وتوحيد النهاية الصغرى لجميع المواد الدراسية بمقدار 50 درجة بشرط دخول الطالب الاختبار النهائي وحصوله على 20 من درجة الاختبار على الأقل، وإتاحة فرصة إعادة الاختبار في الدور الثاني لكل مستوى دراسي ومع بداية كل عام دراسي لمن لم يتمكن من الاجتياز في الدورين الأول والثاني لتأكيد أحقية الطالب بالنجاح وليس من خلال التجاوز، مع تخصيص مئة درجة للمادة ودخولها في المعدل التراكمي للطالب واحتسابها ضمن نصاب التدريسي للمعلم.   تشخيص الواقع وفي رده على مداخلات الحضور أقر الدكتور آل الشيخ بالقصور في عمليات التعليم والتعلم، وقال إن الدراسات أثبتت وجود قصور وفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي والجامعات ومتطلباتها، الذي ظهر جلياً من خلال الاختبارات التحصيلية والقدرات والتي اثبتت ان التحصيل متدن ونطمح إلى أفضل من ذلك. وبين أن نسبة الهدر في النظام التقليدي المطبق في التعليم الثانوي تصل 85 %، نتيجة تكرار مايدرسه الطالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فيما يرى أن نظام المقررات بأنه ليس كفؤ اقتصاديا قياساً إلى تكلفة الطالب الكبيرة، الأمر الذي دعا إلى استحدث هذا النظام وتطوير النظام والمناهج بشكل أفضل ومتلائم مع متطلبات العصر. مراجعات ونوه نائب الوزير إلى الخلل في منظومة إعداد المعلم، وقال إنهم غير مؤهلين لتدريس المقررات الجديدة وقال إنهم سيلتقون مع قيادات وزارة التعليم العالي لمراجعة برامج إعداد المعلم في الجامعة، ومواءمة مايدرسه في الجامعة مع المقررات التي سيدرسها في التعليم العام، وأشار إلى نسب تجاوز المعلمين المستجدين لاختبارات كفايات المعلمين التي لا تتجاوز ال 50 % ، بينما 10 % منهم يحصلون على 70 % ، كما انتقد واقع الإشراف التربوي حالياً، وقال إن التطوير ليس كافيا وطالب بالحوكمة في التعليم وإعادة النظر في نظام المحاسبة ، وأشار إلى الخلل الواضح في تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية الذي يراه مازال ضعيفاً.