طالبت ورشة "تطوير آليات تعليق الدراسة" اليوم الأربعاء بتحديد جهة رسمية عليا لاتخاذ قرار تعليق الدراسة وأن تتولى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الرفع بتحديد درجة الخطورة، ومراعاة معلمي ومعلمات المناطق والمحافظات المتضررة، والتأكيد على وقت مبكر لإعلان التعليق، وتفعيل وسائل التقنية والتواصل الاجتماعي ، على أن يكون قرار تعليق الدراسة الجزئي نتيجة مشكلة معينة داخل المدرسة من صلاحية قائد المدرسة ، أما استمرار تعليق الدراسة لأكثر من يوم يكون من صلاحيات مدير التعليم. وعزا المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي اليوم الأربعاء رأي الإعلام في موضوع تعليق الدراسة إلى اتجاهات الرأي العام وفقاً لمعايير تحدد أهمية الأمن والسلامة في المدارس ، وربط بين ذلك وفئات ثلاث تحمل مواقف مختلفة منها من يطالب دائما بتعليق الدراسة ، ومنها من يرى مناسبته في الظروف التي توجب ذلك وفقاً لمعايير تحددها إدارة الأمن والسلامة ، وأخرى تعارض مبدأ التعليق. جاء ذلك في الورقة التي طرحها العصيمي ضمن أوراق اليوم الختامي لورشة تطوير آليات تعليق الدراسة ، والتي ألمح فيها إلى أن العمل على تحسين البيئة و توفير الأمن والسلامة يلغي مبررات المطالبين بتعليق الدراسة ، ويحد من الاجتهادات والآراء التي تغص بها المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي على اختلافها .. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية تحديد جهة رسمية عليا لها الصلاحية المباشرة في اتخاذ قرار تعليق الدراسة ، وأن تتولى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الرفع بتحديد درجة الخطورة، ومراعاة معلمي ومعلمات المناطق والمحافظات المتضررة، والتأكيد على وقت مبكر لإعلان التعليق، وتفعيل وسائل التقنية والتواصل الاجتماعي ، على أن يكون قرار تعليق الدراسة الجزئي نتيجة مشكلة معينة داخل المدرسة من صلاحية قائد المدرسة ، أما استمرار تعليق الدراسة لأكثر من يوم يكون من صلاحيات مدير التعليم. وفي ذات السياق أكد المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية الدكتور ماجد الحربي على ضرور تنفيذ التعليمات الواردة في تعميم تعويض الحصص عن الأيام التي تم فيها تعليق الدراسة مع ضرورة تفعيل وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة الاستفادة القصوى منها في إيصال قرار تعليق الدراسة ، ومراعاة المناطق والمحافظات ذات التضاريس الوعرة بدرجة أعلى قبل إصدار قرار التعليق من عدمه .
