أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغير أمس ليحجم عن اتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية مع استعداده لضخ أموال جديدة للبنوك الشهر القادم، أملاً في ارتفاع معدل التضخم من مستوياته المتدنية للغاية، بحسب "رويترز". وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعاً بعدما خفضها المركزي الأوروبي في حزيران (يونيو) لتبلغ الفائدة على ودائع البنوك لديه أقل من الصفر، وأعلن عن جولة جديدة من القروض الطويلة الأجل للبنوك ستكون مرتبطة بإقراض الشركات الصغيرة، وستتاح الدفعة الأولى من تلك القروض في 18 أيلول (سبتمبر). وفي اجتماع أمس ترك المركزي الأوروبي السعر الرئيسي لإعادة التمويل دون تغير عند مستوى قياسي منخفض قدره 0.15 في المائة كما كان متوقعاً. وأبقى أيضاً سعر الفائدة على ودائع البنوك لديه لليلة واحدة عند -0.1 في المائة، وهو ما يعني أن البنوك ستدفع أموالاً مقابل إيداع أموال لدى المركزي، كما أبقى الفائدة على القروض الطارئة عند 0.4 في المائة. وتوقع المحللون إبقاء مجلس المحافظين على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الراهن في الوقت الذي يقيم فيه نتائج الإجراءات النقدية التي أعلنها في حزيران (يونيو) الماضي لتحفيز الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة. ويأتي الانحياز إلى مبدأ "ننتظر لنرى" رغم انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو خلال تموز (يوليو) الماضي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات وهو 0.4 في المائة سنوياً إلى جانب المخاوف من التداعيات الاقتصادية المحتلة للتوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا. وأدى انخفاض معدل التضخم إلى وصوله للمستوى الذي قال عنه ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه "نطاق خطير" وهو الأقل من 1 في المائة سنويا. كما أن معدل التضخم الآن أقل من المعدل، الذي يتوقعه البنك المركزي للعام الحالي وهو 0.7 في المائة سنوياً. ويمكن أن تشمل الإجراءات الجديدة سياسات تحفيز جديدة في إطار برنامج التيسير الكمي، الذي يتيح للبنك المركزي ضخ مبالغ مالية كبيرة إلى النظام المالي من خلال شراء كميات كبيرة من الأصول من المؤسسات المالية.