أغلب المقبوض عليهم والمطلوبين في أحداث «العوامية» الإرهابية لم يستكملوا حتى تعليمهم الثانوي حسب تصريح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، وعادة يواجه من يعاني من مثل هذا القصور التعليمي صعوبة في الحصول على فرص العمل الجيدة، وبناء مستقبل زاهر، فتكون خياراتهم محدودة، وآفاقهم ضيقة، ويكونون أقرب إلى التمرد على مجتمعهم. بعد وقوع سلسة من أحداث العنف في العوامية سألت مثقفا معتدلا من أبناء المنطقة عن سر هذا العنف المنظم، وحقيقة ضعف تأثيره في خدمة أي مشروع مهما كانت أهدافه كون ما يجري محصورا في بيئته المحلية التي ستكون المتضرر الأول. يومها قال: إن تغليب الحل الأمني لا يساعد على حل المشكلة، فقلت له عندما تتعلق المسألة بإطلاق الرصاص على رجال الأمن والمواطنين الأبرياء، واستخدام قنابل المولوتوف الحارقة بغرض القتل فإنه من الطبيعي أن يحضر الحل الأمني . وبقدر استغرابي من موقف المثقف الذي كنت أنتظر أن يكون أول المتصدين لهذه الأعمال الإرهابية كون المتضرر الأول منها هو مواطن العوامية، خاصة مع ريبة توقيت انطلاق تلك الأعمال الإرهابية، فإنني استحضرت موقف مثقفي المملكة على اختلاف مشاربهم في مواجهة إرهاب القاعدة، وفكر القاعدة، لقد كانت مواجهة تحمل فيها كل في موقعه مسؤولية فكر مدمر استهدف أمن المجتمع، ومستقبل الوطن. وفي العوامية، ننتظر نفس الموقف من مثقفي المنطقة. فالأمر كما قال اللواء التركي تعليقا على بيان علماء القطيف لا يقف عند إصدار البيانات، بل يتطلب تحمل مسؤوليات فاعلة لحماية شباب الوطن، وتحصينهم من نفس الفكر المدمر وإن اختلفت هويته، كما يتطلب من الدولة مراجعة فاحصة لحاجات المنطقة لقطع الطريق على أي محاولات لجعلها بيئة حاضنة للتمرد ! إن العوامية جزء عزيز من الوطن، وحماية إنسانها من الإرهاب وشره واجب فكري وأمني واجتماعي.