قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أمس، إن وزارة العدل رفعت دعوى قضائية؛ لطلب وقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر، تقوم خلالها بتصحيح ما وصفته الوزارة بأن "وضعها غير قانوني". وأضافت الوزارة أن جمعية "الوفاق" فقدت وضعها القانوني بعد بطلان أربعة مؤتمرات عامة للجمعية؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من اتهام الأمين العام للجمعية، الشيخ علي سلمان، ومساعده السياسي خليل المرزوق، بعقد اجتماع "غير شرعي" مع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان، توماس مالينوسكي، الذي تم طرده من البحرين في يونيو الماضي.