رفع القضاء الكرت الأحمر لشركات التقسيط المنتهي بالتمليك التي دأب بعضها على سحب السيارة بمجرد تأخر المشتري في سداد الأقساط المستحقة، فيما النظام يقضي بالمطالبة بأي مستحقات عبر القنوات الشرعية، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في جدة والمتضمن إلزام وكالة سيارات كبرى بإسقاط نحو 11 قسطا وإجراء صيانة مجانية شاملة وعاجلة لمركبة يمتلكها مواطن، وذلك لإدانة الوكالة بالايعاز لموظفي قسم التحصيل بسحبها من أمام منزل العميل بحجة تأخره في سداد قسط واحد كونها مملوكة للمواطن بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، ومماطلتهم له في تسليمها أكثر من 11 شهرا مما ألحق به الضرر. كما ألزمت المحكمة الوكالة بنقل ملكية المركبة لصالح المواطن والرفع بذلك لإدارة مرور جدة لاستكمال الإجراءات حيال ذلك. وتضمن الحكم سجن أسبوعين والجلد 150 سوطا لاثنين من موظفي الشركة لتورطهما في سحب سيارة العميل بلا سند شرعي أو نظامي. ووفق التفاصيل التي تابعتها عكاظ فقد تقدم المواطن ببلاغ عن سرقة سيارته من أمام منزله، وتبين لاحقا أن الشركة التي اشترى منها السيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك قامت بسحب سيارته من أمام منزله كونها تمتلك نسخة من مفتاح سيارته، وذلك بذريعة تأخره في سداد قسط، وظل المواطن يراجع الشركة على مدى 4 أشهر دون أن يتمكن من الحصول على سيارته المحتجزة، ما دفعه إلى تقديم دعوى أمام المحكمة ضد الوكالة، وبعد غياب ممثل الشركة جلستين أمر القاضي مازن سندي بإحضاره بالقوة الجبرية لعدم تجاوبه مع طلبات المحكمة، ومثل مندوبا التحصيل في الشركة مع مسؤولي الادارة القانونية في الوكالة أمام المحكمة وقدموا دفوعا عن موقف الوكالة بأن نظام الشركة يسمح بسحب السيارات التي يتأخر ملاكها عن السداد كون نظام البيع يستند على التأجير المنتهي بالتمليك. وبعد عدة جلسات على مدى شهر طلب ممثلو الشركة فرصة للصلح ووعدوا بتسليم السيارة للمواطن الذي عاد للمحكمة بعد انتهاء المهلة متمسكا بطلبه كون الشركة لم تعره أي اهتمام، ولم تسلمه سيارته التي ظلت محتجزة نحو 11 شهرا، ما ألحق به الضرر المادي والمعنوي فضلا عن تعرض السيارة للتلف في الحجز. وقدم المواطن للمحكمة ما يثبت انه قام بسداد الاقساط المستحقة عليه وأن الشركة ظلت تماطل وتتعالى في التعامل معه ظنا منها أنها فوق القانون، واستمع القاضي مازن سندي إلى إفادة مندوبي الشركة اللذين قاما بسحب السيارة من امام منزل المواطن، حيث أقرا بسحبها عن طريق النسخة الثانية من المفتاح الذي بحوزة الشركة بالتنسيق مع الوكالة، وبسؤالهما عن السند الشرعي والنظامي حيال ذلك، أجابا بأنهما ينفذان تعليمات الشركة. عندها أغلق القاضي ملف الدعوى وأصدر حكمه بإسقاط أقساط السيارة ونقل ملكيتها للمواطن مع إجراء صيانة عاجلة وشاملة لها قبل تسليمها له، إضافة إلى السجن أسبوعين و150 جلدة لكل من مندوبي الشركة (مواطن ومقيم مصري)، وذلك عقب ثبوت تضرر المواطن من مماطلة الوكالة في إعادة حقوق الغير وتعديها على ممتلكات الآخرين بغير وجه حق.