أطلقت السلطات اليمنية أخيراً جوائز تربوية في محاولة لتشجيع المعلمين على تحسين أدائهم بما من شأنه كبح تدهور التعليم، بيد أن مصادر تربوية شككت في جدوى الجوائز مؤكدة ضرورة اجراء اصلاحات جذرية في نظام التعليم. ويصنف التعليم في اليمن ضمن المستويات الدنيا من حيث الجودة ويمثل المعلم احد أضلاع المعضلة التعليمية المزمنة. وتفيد المعلومات بأن 45 في المئة من معلمي الصفوف الابتدائية لا يحملون الشهادة الثانوية، و18 في المئة فقط لديهم مؤهل ثانوي مقابل 13.8 في المئة فقط من جملة الشهادات الجامعية. وتدفع الأوضاع المعيشية وتدني الأجور والفساد الحكومي عدداً من المعلمين إلى البحث عن أعمال إضافية او التفرغ لأعمال خاصة او الهجرة خارج البلاد بعد دفع رشاوى لمسؤولي المدارس والمراكز التعليمية. وتفيد تصريحات كبار المسؤولين بوجود 20 في المئة من أساتذة التعليم العام متغيبون عن العمل ويتقاضون رواتبهم. ويعمل قادري (40 سنة) معلماً في الفترة الصباحية وعامل مطعم في فترة الظهيرة والمساء وهناك من يعمل في بيع القات او سائق دراجة نارية. وخصصت وزارة التربية والتعليم جائزة سنوية تصل قيمتها الى 5 ملايين ريال (حوالى 24 الف دولار) تمنح بدءاً من العام الجاري للمعلم المتميز والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة بهدف «إيجاد منافسة حقيقية بين المعلمين والمعلمات لتحسين أدائهم». الا أن طلاباً وتربويين قللوا من أهمية الجائزة ودورها في تحسين التعليم معتبرين إن المسألة تتطلب جهوداً حقيقية وحلولاً جذرية. ويقول الباحث في مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور صلاح الحمادي إن الجائزة «محاكاة هزيلة» لجوائز مماثلة في دول خليجية. ويؤكد أن الجائزة وحدها لن تحل مشكلة التعليم ما لم ترافقها خطوات مثل التدريب الدائم للمعلمين «خصوصاً في ظل وجود فجوة بين المناهج الحديثة والمستوى المعرفي للمعلم اليمني الذي يواجه صعوبة في إيصال المعلومة إلى طلابه» وفق قوله. ويحاول اليمن التحرك باتجاه الاقتصاد المعرفي وخوض المنافسة في السوق الدولية، بيد أن تحديات كبيرة ما زالت تحول دون ذلك في بيئة يسودها الفقر والفساد. ولا يقتصر الأمر على تدني مستوى المعلم وغياب تكنولوجيا التعليم بل أن بعض المدارس تخلو من المقاعد وفي بعض المناطق النائية يدرس التلاميذ في العراء. ويسخر المعلم عبد السلام النقيب من جدوى الجائزة مشبهاً إياها بما يجري في مملكة النحل حيث يتنافس آلاف الذكور ليفوز واحد منهم فقط بفرصة تلقيح الملكة. ودعا النقيب إلى توسيع دائرة عدد المرشحين للجائزة وإيجاد آلية واضحة ودقيقة لها، معتبراً تحسين الوضع المعيشي للمعلم أساسي للارتقاء بالعملية التعليمية ويليه التدريب ثم الجائزة. وتتشابك مشكلة التعليم مع جملة مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية لهذا البلد الأفقر في الشرق الأوسط. ووفق منظمة اليونسكو لن يحقق اليمن أهداف الألفية في مجال التعليم للجميع في الوقت المقرر لها العام المقبل متوقعة أن يتمكن اليمن من إنجاز هذا الهدف بحلول 2025. وتبلغ نسبة الأمية حوالى 70 في المئة في الأرياف، وفي المدن 38 في المئة، ويشكل سكان الريف 71 في المئة من مجمل السكان. ويلتحق حوالى 85 في المئة من الأطفال بالصف الأول أساسي ويبقى 2 مليون طفل أمياً مدى الحياة. ووصلت نسبة التسرب في التعليم العام 50 في المئة علماً أنه خلال السنوات الأخيرة ترك بعض التلاميذ مقاعد الدراسة ليلتحقوا بالجماعات المسلحة. وتؤكد تقارير البنك الدولي غياب أنظمة ضمان الجودة عن نظام التعليم في اليمن وتدني جودة بيئة التدريس. وتبلغ نسبة الذين يلتحقون بالتعليم العالي 14 في المئة من التلاميذ الذين هم في سن الالتحاق بالجامعة. وتقتصر المرحلة التجريبية للجائزة على 133 مدرسة في صنعاء، فيما يتفشى تدني مهارات المعلم في مختلف مستويات التعليم بما فيه التخصصي. ويفتقر نحو 6 آلاف معلم في معاهد التعليم التقني للمهارات اللازمة. ويكرر خبراء ومسؤولون حكوميون القول إن إصلاح التعليم يمثل ركيزة التنمية الاقتصادية والسياسية للبلد بيد أن هذا الشعار قلما تجسد على ارض الواقع. وما انفكت الاختلالات تضرب التعليم العام والجامعي على السواء حيث يلفت باحثون الى حلقة مغلقة تكرس ضعف التعليم وتعيد انتاجه خصوصاً مع قبول كليات التربية خريجي الثانوية الحاصلين على معدلات ضعيفة. وتتمثل المعادلة بطالب ضعيف يتحوّل إلى معلم ضعيف يستنسخ مستواه في آلاف الطلاب الذين يتلقون دروسهم على يديه. اليمنشبابالتعليم