قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس بالإعدام على 10 متهمين، من بينهم مفتي جماعة الإخوان الدكتور عبدالرحمن البر غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب". كما عاقبت 37 متهما من بينهم مرشد الإخوان محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة وآخرين، بالسجن المؤبد في نفس القضية، وتغريمهم 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومعاقبة متهم "حدث" 3 سنوات، وكذلك التحفظ على أموال ومقرات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وأموال ومقرات مكتب الإرشاد وتوكيل رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإدارتها والتحفظ على أملاك المحكوم عليهم ومنعهم من التصرف فيها. وسبق للمحكمة أن أصدرت قرارها في الجلسة الماضية بإحالة أوراق 10 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي في الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة الأمس للنطق بالحكم عليهم وباقي المتهمين. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق: "إن أحكام الإعدام التي صدرت غيابيا ضد المتهمين في قضية قطع طريق قليوب ستسقط تلقائيا بمجرد القبض على المتهمين الهاربين، وستعاد الإجراءات مرة أخرى أمام ذات المحكمة أو أي محكمة أخرى في حالة تغير أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى، أما الأحكام التي صدرت حضورياً فستنفذ فور صدور الحكم بها، ويجوز الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً". من جهة أخرى، أكد عدد من الخبراء في شؤون الحركات الإسلامية أن "الجماعة الإسلامية" لم تعد ملتزمة بـ"مبادرة نبذ العنف"، والتي كانت قد أعلنت عنها في عام 1997، مشيرين إلى أنها تورطت في العديد من أعمال العنف منذ عزل محمد مرسي من منصبه في 3 يوليو من العام الماضي. وقال مؤسس تمرد الجماعة الإسلامية وليد البرش: "إنه خلال الفترة الحالية، يسعى عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، أن يعيد الجماعة مرة أخرى إلى المسار الصحيح، بعد شعوره بأن الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، ممثلاً في إجراء الانتخابات البرلمانية، اقترب من التحقق، وأنه إذا لم تعدل الجماعة أفكارها فهي تكتب عوامل فنائها". وأوضح فؤاد الدواليبي، أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، أن "تحالف الجماعة الإسلامية مع الإخوان أدخلها في نفق مظلم، لذا على القائمين على الجماعة التوحد مرة أخرى تحت منهج مبادرة نبذ العنف، وذلك بالابتعاد عن التحالف مع الإخوان، خاصة وأن هذا التحالف أعاد الجماعة إلى بؤرة التوتر والصراع مع الدولة"، مـشيرا إلى أنه يوجد حاليا عدد كبـير من أبناء الجماعة محكوم عليهم وعلى قوائم المطلوبين.