أمرت النيابة العامة الكويتية أمس، بحبس القيادي في المعارضة مسلم البراك احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة عشرة أيام بعد استجوابه بتهمة الإساءة للقضاء. وقال المحامي ثامر الجدعي: إن الدفاع سيتقدم بطلب لإلغاء الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن التهم التي تم على أساسها التحقيق مع البراك هي «الإساءة للقضاء» و«سب الشاكي» (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) وقذفه في ذمته وأمانته ونزاهته. وكانت النيابة العامة استجوبت البراك عدة ساعات وقررت حبسه احتياطيا عشرة أيام، وبحسب القانون الكويتي يمكن للنيابة العامة أن تأمر بحبس الشخص عشرة أيام قابلة للتجديد ثلاث مرات كحد أقصى، واستجوب البراك على خلفية دعوتين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء والمرشد، بسبب تصريحات علنية للبراك في العاشر من يونيو خلال تجمع للمعارضة.