قال الدكتور فهد أبو معطي رئيس الشبكة المستدامة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة: إن مؤشر الطاقة الشمسية رفع مرتبة المملكة من الرابعة عشرة إلى الثانية عشرة، حيث تخطط المملكة لاستثمار 109 مليارات دولار في الطاقة الشمسية، سعيا لتطوير هذه الصناعة، حيث يمكن أن توفر ثلث احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2032م بينما تشير التوقعات إلى بدء عمليات تشغيل أول مزرعة للطاقة الشمسية في المملكة بحلول عام 2015.م» ، مشيرا إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تسعى إلى تطوير مزيج من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر المملكة الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل، مضيفا، أن المملكة تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة عالميا، وتؤمن في الوقت ذاته مستقبل المملكة ومصادر طاقاتها، جاء ذلك في إحدى جلسات معرض المياه والطاقة في الظهران أمس. وذكر أن الطاقات المقترحة من قبل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تعد الأعلى من نوعها في العالم. وخلال تطويرها لمقترحاتها لتطوير المنظومة المستدامة للطاقة في المملكة، تمت دراسة بعض المتطلبات الأساسية وهي: التقليل من أقصى طلب على الطاقة عن طريق تحسين كفاءتها والحفاظ عليها والفوائد العائدة من توفير الوقود الخام والقضايا المتعلقة بالإنتاج مثل: عوامل الحمل الإنتاجي، والإدارة والتقنيات وإدراك حدودها، وكذلك القدرة على بناء إمكانيات من الموارد البشرية، بالإضافة إلى مدى قدرة المملكة على توطين ممونات سلسلة القيمة المضافة لها. ولفت الدكتور فهد أبو معطي إلى أن إنتاج مصادر الطاقة المستدامة سيضمن انخفاضا ملحوظا في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وبذلك يضمن توفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية معتبرا أن الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة على مدار العام والقدرة على استخدام الطاقة الجوفية الحرارية وطاقة الرياح و الطاقة المحولَة من النفايات، ستظهر لنا الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة.