تباين تقييم عدد من الخبراء السياسيين لقرار مجلس الأمن بالدعوة إلى الامتناع عن دعم وتمويل منظمتي»داعش» و»جبهة النصرة» الارهابيتين في العراق وسوريا، وقالوا: إن تنفيذ القرار يواجه إشكاليات كبيرة نظرًا لتمويل أجهزة استخبارات عالمية بعض المنظمات الإرهابية، علاوة على دعم بعض الدول لمنظمات إرهابية تعمل لصالحها ولم تدرج في نص قرار مجلس الأمن، مؤكدين أن تلك الإشكاليات ربما تجعل القرارمجرد «رفع عتب». وقال وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد لـ «المدينة»: إن القرار جاء متأخرًا كثيرًا، وبعد أن تمددت المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا وتسعى إلى التمدد في دول أخرى، وأشار «رشاد» إلى أن القرار يخلق أرضية دولية لمكافحة الإرهاب، ويعد خطوة مهمة للتحرك الجماعي على مستوى العالم لمحاصرته وقال رشاد: إن القرار أيضًا يمنح فرصة للعراقيين إلى مواجهة مخاطر «داعش» بدعم دولي وخاصة بعد استبعاد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي ساهمت سياسات التهميش التي نفذها ضد الطائفة السنية في تنامي المنظمات الإرهابية في العراق وانتهى رشاد إلى القول: إن قرار مجلس الأمن أوجد فرصة مناسبة للتحرك الدولي الجماعي لمحاربة الجماعات الإرهابية عبر استجابة الدول الكبرى لدعوة خادم الحرمين الشريفين بعقد مؤتمر دولي لمحاصرة الجماعات الإرهابية. من ناحيته قال مدير مركز الدراسات العربية الدكتور مختار غباشي: إن قرار مجلس الأمن بوقف دعم المنظمات الإرهابية سيواجه بعدة إشكاليات موضحًا أن القرار سياسي في المقام الأول حيث لم يحدد المنظمات الإرهابية بشكل قاطع، كما أنه لم يحدد تعريفـًا محددًا للإرهاب وللجماعة التي تمارس الإرهاب، وأن هناك تناقضات كثيرة في مواقف الدول تجاه تلك المنظمات الإرهابية. وقال غباشي: إن التناقض في التعاطي مع تلك المنظمات الإرهابية يبرز في العراق حيث نجد تمايزا في المواقف من تنظيم «داعش وتنظيم النقشبندية» و»عصائب الحق»، ومثل هذا التناقض قائم تجاه جماعة الإخوان في مصر والعالم العربي حيث صنفتها مصر والمملكة بأنها إرهابية، فيما رفضت بعض الدول اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وتكرر مثل هذا التعاطي الملتبس أحيانا والمتناقض أحيانا أخرى على الموقف الدولي من جماعة الإخوان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار غباشى إلى أن قرار مجلس الأمن يصعب تنفيذه لارتباط بعض تلك المنظمات الإرهابية بدول وأجهزة استخبارات، من جهته قال رئيس منظمة سوريا الغد للإغاثة الإنسانية الدكتور ملهم الخن: إن قرار مجلس الأمن، نظريًا يصب في مصلحة الثورة السورية في حال تنفيذه حيث أساءت المنظمات الإرهابية إلى الثورة السورية ووقفت ضد عمليات الجيش الحر لصالح نظام «بشار» ولكن تنفيذه يتطلب فترة زمنية. وأشار الخن إلى أن التنظيمات الجهادية المتطرفة لديها مصادر تمويل خارجية، وبعضها الآخر يعود إلى الموارد التي استولوا عليها في المناطق النفطية التي تخضع لسيطرتها، وتلك التنظيمات تسيطر على المنافذ الحدودية في المناطق التي تسيطر عليها وتحصل «إتاوات» على تجارة الحدود وهي تجارة رائجة وتضخ أموالًا كبيرة لتلك الجماعات وقال الخن: إن تنفيذ قرار الأمن بقطع الدعم عن المنظمات الإرهابية، لا يعدو أن يكون «رفع عتب» عن الدول الكبرى، وأن تنفيذه يعد أمرًا صعبًا في ظل رفض الدول الالتزام أو تنفيذ قرارات مجلس سواءٌ هذا القرار أو ما سبقه من قرارات في قضايا مختلفة، كما أن القرار يكرس «الازدواجية» في السياسة الدولية حيث تمول مخابرات الدول الكبرى تلك المنظمات المخترقة، فيما تعلن حكومات الدول عن وقف الدعم بقرار مجلس الأمن، والأمور سوف تسير إلى استمرار دعم الأجهزة المخابراتية للمنظمات الإرهابية طالما توجد مصلحة. المزيد من الصور :