وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يشدد العقوبات ضد حيازة مواد إباحية عن الأطفال. ومن المحاور الرئيسية في إصلاح قانون عقوبات الجرائم الجنسية، تمديد فترة التقادم للاعتداءات الجنسية على قصر. ويراعي مشروع القانون الجديد بذلك أن كثيرا من المجني عليهم لا يجرؤون على الإبلاغ عن الأشخاص الذين ارتكبوا بحقهم جرائم جنسية إلا في عمر متقدم. يذكر أن التحقيقات ضد النائب البرلماني السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي زبستيان إداتي أثارت في الربيع الماضي جدلا عاما حول جرائم حيازة مواد إباحية عن الأطفال.