أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن آراء أعضاء مجلس الاحتياط الفدرالي في النصف الثاني من 2017 تبدو ليست مجمعة على الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي. وقال التقرير: كرر رئيس مجلس احتياط سانت لويس، جيمس بولارد، آراءه بأن «المستوى الحالي من السياسة المعتمدة بالنسبة لسعر الفائدة ملائم نظرا للجو الاقتصادي الحالي»، ولكن بعض أعضاء المجلس الفدرالي بدأوا يشكون في فكرة أن التضخم الأميركي يعود بشكل موثوق باتجاه المعدل المستهدف. وبالنسبة لحجم ميزانية المجلس، يبدو على الأقل أن هناك إجماعا بوجوب الحذر في إعلان تعديل في الميزانية في وقت قريب وأي قرار من الأرجح أن يؤجل حتى نهاية الصيف. وأضاف التقرير: ومع ازدياد عدم اقتناع السوق بشأن رفع كبير لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية في أميركا، ومع أرجحية استمرار فترة التسامح في أوروبا، من الأرجح أن نشهد استمرار تراجع الدولار الأميركي في النصف الثاني من 2017، مع خطر ارتفاع العملات ذات العوائد المتدنية التي تم تجنبها في السنوات الثلاث الأخيرة. وإذا ما ارتفعت توقعات السوق بشأن تقييد البنك المركزي الأوروبي أكثر كما كان الحال هذا الأسبوع، سيؤدي ذلك على الأرجح إلى تقييد الظروف المالية في منطقة اليورو وإلى ارتفاع اليورو مقابل الدولار. ويبدو أن المزيد من البنوك المركزية العالمية تنضم إلى قافلة التقييد من خلال تغيير رأيها. وسواء كان بنك كندا، بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي؛ فقد ساعدت كلها على خفض الدولار من خلال رفعها لليورو والدولار الكندي والجنيه الإسترليني هذا الأسبوع. من ناحية الصرف الأجنبي، استمر تراجع الدولار بعد بروز الاحتمالات الأخيرة للتقييد في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا. وخسر الدولار %1.56 من قيمته خلال الأسبوع، وتراجع إلى 95.50، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016. وكان الدولار يتجه إلى أسوأ ربع سنة في سبع سنوات يوم الجمعة، وارتفع بشكل هامشي فقط مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وبدأ الدولار الأسبوع عند 97.254 وأنهاه عند 95.66. وبدأ اليورو ارتفاعه يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، حين قدّم رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، نظرة متفائلة لاقتصاد منطقة اليورو، وكان رأيه بشأن التضخم إيجابيا، قائلا إن «القوى الدافعة للتضخم قد استبدلت بالقوى الدافعة للانكماش». وإضافة إلى ذلك، ذكر دراغي أن هناك حاجة للسياسة النقدية التسهيلية الآن، ولكن سيتم سحب هذه السياسة تدريجيا حين يرتفع التضخم. وارتفع اليورو مقابل الدولار يوم الخميس إلى مستويات عليا جديدة لهذه السنة عند 1.1445. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1196 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.1427. وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد بدأ الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2739 وكان في وضعية تثبيت وضعه حتى يوم الأربعاء حين اكتسب دعما من رئيس بنك إنكلترا، مارك كارني، الذي أفاد بأن رفع أسعار الفائدة في بريطانيا في الأشهر القليلة القادمة قد يصبح أكثر ملاءمة، وأن تسامح لجنة السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم قد يبدأ بالزوال قريبا. وفي نهاية الأسبوع، ارتفع الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع، وسط تنامي التوقعات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع قريبا، فيما يتلاشى عدم اليقين السياسي عقب الانتخابات. وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط بنسبة %5 هذا الأسبوع، بدعم من البيانات الحكومية التي أظهرت تراجعا في إمدادات البنزين الأميركي، التي بقيت سابقا مرتفعة، لتنهي الأسبوع فوق 45 دولارا. قلق حول مستويات تقويم الأصول لم تعط رئيسة المجلس الفدرالي، جانيت يلن، أي إشارات حول ما إذا كان التقييد الحالي قد تغير، قائلة: «لقد أوضحنا جيدا أننا نظن أنه سيكون ملائما من أجل بلوغ أهدافنا أن نرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي جدا». ولكنها قالت إن تقويمات الأصول، بحسب بعض المقاييس، «تبدو مرتفعة، ولكن لسنا متأكدين من ذلك».وبموازاة ذلك، قال نائب رئيسة المجلس، ستانلي فيشر، إن ارتفاع تقويمات الأسهم وغيرها من شرائح السوق العالمي يمكن تفسيرها جزئيا بارتفاع التوقع الاقتصادي، ولكن أيضا بارتفاع الإقبال على المخاطر. وحذّر فيشر أيضا من التراخي. «حتى الآن، لم يؤد الارتفاع الواضح في الإقبال على المخاطر إلى زيادة الرفع في كل النظام المالي، ولكن هناك ما يدعو للمراقبة الدقيقة». لا إجماع حول الوضع الحالي للاقتصاد بالنسبة للوضع الحالي للاقتصاد، قال رئيس احتياط سان فرانسيسكو، جون ويليامز، «استعاد الاقتصاد الأميركي، بل تجاوز، معايير التوظيف الكامل. وبالرغم من أن معدل التضخم لدينا لا يزال نوعا ما دون المستوى المستهدف في المدى المتوسط والبالغ %2، فإنني وزملائي في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة نتوقع أن نبلغ هذا الهدف في السنة القادمة أوما شابه ذلك». ومن ناحية أقل إشراقا، قال رئيس احتياط فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه يظن أنه قد يكون على المجلس الفدرالي أن يعيد التفكير في خططه لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في أميركا في التراجع. «توقعي هو لوقف إعادة استثمار أرباح السندات هذه السنة وربما رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن إذا بدأنا نرى التضخم يتراجع.. فسأعيد التفكير. يجب أن نكون منفتحين على ذلك». ومع عدم وجود إشارات إلى ارتفاع التضخم والأجور المتدنيين، لا يظن رئيس احتياط مينيابوليس، نيل كاشكاري، أنه على المجلس الفدرالي أن يكون في عجلة لرفع أسعار الفائدة. وقال كاشكاري «لماذا نحاول تهدئة الاقتصاد، في حين يمكن أن يكون ما زال لدينا بعض التراخي في سوق العمل، وما زال هناك مجال لارتفاع التضخم؟». «لا نرى ارتفاعا سريعا جدا للأجور ولا نرى تضخما. ذلك يعني بالنسبة لي أن الاقتصاد ليس قريبا من بلوغ نمو سريع». أوروبا والمملكة المتحدة قرر رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الأسبوع الماضي أن يهز الوضع القائم، قائلا «إن الانتعاش العالمي يشتد ويتسع»، وإن «الأمر الأساس الذي يواجه واضعي السياسة هو التأكد من أن هذا النمو الوليد سيصبح مستداما».ولكنه قال إن «دينامية التضخم تبقى أقل مما نتوقع»، مستشهدا بصدمات السعر الخارجي وبالمزيد من التراخي في سوق العمل. ويظن دراغي أن هذه التأثيرات هي فقط مؤقتة في طبيعتها وأنها «لن تجعل التضخم يحيد عن مساره في المدى المتوسط». وبموازاة ذلك، كان عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، جنز ويدمان، أكثر تفاؤلا، قائلا إن «المواطنين يجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المجلس الحاكم لينهي بسرعة سياسته النقدية التوسعية إذا كان ذلك ضروريا من وجهة نظر الاستقرار السعري». «يجب أن نوضح أننا نعمل بحسب اعتبارات السياسة النقدية وأن وزراء المالية يجب أن يتعاملوا مع ارتفاع تكاليف تمويل الميزانيات العامة» حين يخرج البنك المركزي الأوروبي من «سياسته النقدية التسهيلية جدا». وأضاف أن مجلس البنك لم يناقش احتمال تمديد برنامج شراء السندات وأن البنك يجب أن ينظر في «الخروج من السياسة النقدية التسهيلية جدا» إذا تطور النمو الاقتصادي والتضخم كما هو متوقع. رفع أسعار الفائدة في أسوأ وقت قال محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، إن لجنة السياسة النقدية قد تحتاج إلى البدء برفع أسعار الفائدة في الأشهر القادمة. «إزالة بعض التحفيز النقدي سيصبح ضروريا على الأرجح إذا استمر الوضع الذي تواجهه لجنة السياسة النقدية بالتراجع ويصبح قرار السياسة وفقا لذلك أكثر تقليدية». ولتكرار هذه النقطة، قال رئيس اقتصاديي بنك إنكلترا، آندرو هالدين، «إننا بحاجة إلى النظر جديا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة من أجل إبقاء سقف لارتفاع تكلفة المعيشة. إلى الآن نحن سعداء بالمعدلات حيث هي، يجب أن نكون يقظين لما سيحصل بعد ذلك.» ولحظ أيضا أن ضعف نمو الأجور قد فاجأ مرارا وتكرارا بنك إنكلترا. وأضاف أن واضعي السياسة يراقبون ظهور إشارات إلى ارتفاع في الأجور وأن ضعف الإنتاجية يساعد على خفض الأجور. وكرر أن أي تقييد في السياسة سيكون محدودا وتدريجيا.