رفع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسمه وباسم كافّة القطاعات العدلية شكرَه لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على إقرار هذه الأنظمة، مشيرًا إلى أنها تعتبر في طليعة مكملات منظومة التطوير والتحديث القضائي في المملكة، وأهمَّ رافد لدعم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء حيث سيتم من خلالها التحديدُ النهائي لكافة متطلبات البيئة العدلية، ومباشرةُ المحكمة العليا لكامل اختصاصاتها المسماة في نظام القضاء، والإذنُ بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي يُعَوَّل عليها في تسريع إجراءات التقاضي من خلال التخصص النوعي في نظر القضايا. وأوضح العيسي أنه سيتم إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية البدء في المرحلة الانتقالية الثانية لانطلاق محاكم الاستئناف وفق صيغتها الإجرائية الجديدة، والفترة الانتقالية لكل من المحاكم الجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، واختصاص اللجان شبه القضائية المبينة في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وأوضح أن النظامين جاءا في سياق المتطلبات العدلية مستفيدةً من أهم التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع الضمانات الشرعية في المرافعة القضائية في المادتين المدنية والجزائية. وأكد وزير العدل على أن تفعيل النظامين سيتزامن مع المنجزات الأخرى لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في المحاور التقنية والتدريبية والهندسة الإجرائية والتواصل المحلي والدولي، مشيرًا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الدائم والمستمر على دعم مرفق العدالة وتلمس احتياجاته، سائلًا المولى جل وعلا أن يجزيه على ما قدم ويقدم للوطن والمواطن خير الجزاء وأن تكون الكوادر العدلية على مستوى الثقة والطموح .