سبق- الرياض: طالبت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل المحامين بضرورة التقيد والالتزام بضوابط المهنة, التي سبق أن بينت أنها مبنية على ما لديها من أنظمةٍ وتعليماتٍ تتعلق بسلوكيات مهنة المحاماة؛ تأسيساً على اعتبارها طليعة المهن ذات الارتباط بالعمل القضائي، والشريك الأهم في إيصال العدالة. وأوضحت أنه نظراً لما وصلها، كتابة ومشافهة، من العديد من المحامين ومن المتابعين المعنيين عن خروج بعض المشاركات المحسوبة على المرخص المهني لمزاولة المحاماة عن الضوابط الشرعية والنظامية إلى الدعاية المباشرة وغير المباشرة لنفسه، بما يخل بأخلاقيات المهنة، والتحدث عن القضايا المنظورة أمام القضاء، وإبداء الرأي فيها وهي قيد النظر الشرعي، ومن ثم المحاماة علانية عن بعض القضايا، على حين يفترض أن تكون أمام منصة العدالة لا في إطار الاستعراض والدعاية، وهي وإن ارتضت بعض النظريات قبولها من غيره، جدلاً، فإنها لا تقبل منه كمحامٍ البتة، وللمحاماة حرية تتقيد بإطار سلوكيات المهنة وأدبياتها وعدم الاعتداء على حقوق زملاء المهنة والإخلال بعدالة تكافؤ الفرص بينهم، ما يجعل لكل منهم نطاقاً من الحرية المنضبطة في الإطار العام باحترام النظام العام للدولة، والإطار الخاص باحترام النظام الخاص بالمهنة، ويحصل في هذا من الخلط ما يلبس به البعض على الأفهام لهدفٍ أو فواتٍ, فضلاً على دخول البعض في مساجلات وتجاوزات تتعلق بالنظام العام وقرارات الحكومة، والتي في وسع المحامي أن يسلك فيها جادة مهنته بالرفع بما لديه بصفته المهنية لجهات الاختصاص, حيث رفع عدد من المحامين حالات تم استطلاع أصحاب القضايا فيها، فأفادوا بأنهم تعرفوا على المحامي من مساجلاته ومداخلاته المهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب تغريداته الاستعراضية. واستجلت الوزارة الإجراءات المتخذة لدى عدد من جهات المحاماة في عدد من الدول على أساس استطلاع الاستقرار الدولي العام، فوجدت أن تلك الجهات صارمة جداً في رصد أمثال هذه الأساليب، وتأخذها بالحزم الشديد، وأن المحامي منحصر في إطاره المهني، إلا إذا أسندت إليه مهمة وطنية أخرى، فهو يؤلف بينهما بما لا يؤثر على حياده واستقلاله كمحامٍ، وبما لا يخل بالأطر العامة لواجباته الشرعية مهنياً ووطنياً. وبينت الإدارة العامة للمحاماة أن الوزارة من واجبها الشرعي والنظامي رعاية هذه المهنة، ومنع أي أسلوب يسيء إليها أو يتجاوز أنظمتها وأعرافها المستقرة، بما في ذلك الإساءة إلى زملاء المهنة من قبل بعضهم البعض في سياق تجاوزات غالبها يدور حول إطار الدعاية المباشرة وغير المباشرة لمكتب المحاماة, وتشير الوزارة إلى أنَّ هذه التصرفات تعتبر غير مسبوقة في مهنة المحاماة بالمملكة، فضلاً على قلتها وندرتها، بحمد الله، لكن الإجراء الوقائي والاحترازي يتطلب من الوزارة إيضاح الأمر، عطفاً على الإلحاح المتكرر من قبل عدد من المحامين لتنبيه الجميع على أهمية التقيد بأدبيات المهنة وفق أحكام الشرع والنظام، وعدم توظيف هذه المهنة لأي دعاية أو مشايعة تصرفها عن سمتها وحيادها، وتؤثر على رونقها ونقائها، ولن تسمح الوزارة وفق صلاحياتها النظامية على ضوء نظام المحاماة بأي توظيف آخر لهذه المهنة أو خروج عن سلوكياتها الشرعية والنظامية، محترمة في جميع الأحوال استقلالها وحيادها وعدم التدخل في شؤونها المهنية.