افتتح رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور بالنيابة عن الملك عبدالله الثاني أمس مؤتمر «الاستثمار في المشرق العربي: الفرص الجديدة» الذي ينظمه القسم المتعلق بالمؤتمرات الدولية في صحيفة «فاينانشال تايمز» والمعروف باسم «فاينانشال تايمز لايف» ومجموعة «ماكارلي» الاستشارية. وتناول المؤتمر استراتيجيات الأعمال والنشاط التنظيمي للمستثمرين في الاقتصادات النامية في دول المشرق، التي تشهد تغييرات أنتجت فرصاً كثيرة في قطاعات كثيرة، وسط حرص المستثمرين الأجانب على الاستفادة منها. وقال النسور «ان حركة التغييرات التي حدثت في المنطقة أنتجت فرص استثمار في العديد من القطاعات مثلما ان التغييرات السياسية الحالية وضعت المنطقة في دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب». وأشار إلى ان الأردن تعامل خلال السنوات الماضية مع صعوبات متعددة، مشيراً إلى ان الأزمة السورية كانت لها أثار سلبية في الاقتصاد الأردني إذ سببت الأزمة التي جلبت نحو مليون وربع مليون لاجئ سوري «ضغطاً كبيراً على خدمات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم وإدارة النفايات والموارد المالية وسوق العمل». وأشار إلى ان الحكومة الأردنية حتى تستطيع التعامل مع اثر الأزمة السورية في المجتمعات المضيفة، تنسق مع الشركاء حول كيفية تجاوز هذه التحديات وضمان مواصلة تقديم المستوى ذاته من الخدمات. وقال: «على رغم هذه التحديات فالحكومة الأردنية عازمة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي يضمن النمو المستدام»، لافتاً إلى ان الاقتصاد الأردني اثبت قوته ومنعته أمام التطورات الإقليمية. واعتبر النسور «ان الأردن يستحق هذه السمعة التي حصل عليها كونه بلداً مستقراً، خصوصاً في هذه الأوقات المضطربة والحصول على ثقة المستثمرين الذين لا يزالون يرون الأردن مقصداً لأعمالهم وبأنه يمكن ان يكون بوابة لدخول أسواق اكبر». وأشار إلى ان الحكومة تواصل جهودها لتبني سلسلة من التدابير الإدارية والتشريعية لتبسيط الإجراءات وجعل بيئة الأعمال جاذبة اكثر للاستثمارات، لافتاً إلى ان هذا يتحقق من خلال تقديم قوانين وأنظمة حديثة مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من ضمن رؤية 2025.   مؤشرات أردنية وأكد النسور ان المؤشرات تشير إلى ان الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي فارتفعت نسبة النمو إلى نحو ثلاثة في المئة عام 2013 مع زيادة في نشاط الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والإنشاء، إلا انه أشار إلى ان حجم البطالة لا يزال مرتفعاً نحو 12 في المئة، معرباً عن ثقته بأن الإصلاحات والاستثمارات الجارية ستساهم في تأمين فرص عمل، خصوصاً للشباب في كل المحافظات. وقالت الشريكة الإدارية في مجموعة «ماكارلي» ليا بارودي «ان شرق المتوسط كان على الدوام غنياً بالثقافة وشكلت موانئ المنطقة حلقة وصل بين الشرق والغرب»، مؤكدة «ان هذه المنطقة لا تزال تُصور بطريقة سلبية ونحن نعتقد ان هناك فرصاً كبيرة غير مستغلة للتعاون والاستثمار». ويشارك في المؤتمر نحو 150 من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال من الأردن والعراق ولبنان ومصر وتركيا، لمناقشة سبل جذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، والبنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والخدمات المالية، والفرص في مجال الموارد الطبيعية، خصوصاً الطاقة التي يتزايد الطلب عليها في السوق العالمية.   جلسات وتناولت الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان» المشرق العربي التغيير والفرص» محركات ومسارات النمو، والتوقعات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية والمالية في المنطقة والدور المطلوب من مجتمع الأعمال الدولي والإقليمي لاستثمار كل الفرص الجديدة في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والعقارات والطاقة والتمويل. وأكد المجتمعون ان تداعيات الأزمة السورية أدت إلى تزايد الطلب على الخدمات، خصوصاً الطاقة والصحة والتعليم، وزاد الحاجة إلى استثمارات جديدة. وتناولت الجلسة الثانية موضوع الطاقة والموارد الطبيعية، وإمكانيات استكشافات جديدة من النفط والغاز في الدول العربية وضرورات نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة وأهمية الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلية. وأكد المشاركون ان تحديات الطاقة مشكلة عالمية وليست إقليمية تواجه الدول غير النفطية، مشددين على ان الطاقة والاستثمار فيها يعد عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي ولنجاح المشروعات الاستثمارية بشكل عام. ولفت وزير الطاقة الأردني السابق علاء البطاينة، الشريك المؤسس لشركة «العريف للاستشارات»، إلى ان الأردن خطط لتنويع مصادر الطاقة ويحتاج لذلك إلى نحو 15 بليون دولار من الاستثمارات في السنوات المقبلة، لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة للاستخدامات الصناعية وللأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت رئيسة مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن هايك هارمرغ ان البنك يولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة من الرياح والشمس. ولفتت المديرة الإدارية لشركة «أبكو» العالمية في اسطنبول، زينب ديرللي، إلى اهتمام تركيا في الاستثمار في دول عديدة من الجزائر إلى وسط آسيا، خصوصاً في مجال الطاقة. وأكد المشاركون في الجلسة أهمية أعطاء الحكومة الأردنية رسائل لطمأنة المستثمرين في قطاع الطاقة وتقديم الحوافز لتشجيعهم على الاستثمار في إنتاجها. وناقشت الجلسة الثالثة موضوع البنية التحتية والاستثمارات العقارية المتنامية فيها، وأكد المشاركون أهمية مشاريع التطوير العقاري والاستثماري التي شهدها الأردن ولبنان، خصوصاً وسط بيروت ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين ان العقبة تمكنت من استقطاب استمارات إستراتيجية في المجالات الصناعية والسياحية، وتمكنت من استقطاب استثمارات من الأمارات العربية المتحدة والعراق وتركيا وأميركا. وناقشت الجلسة الرابعة الخدمات المالية والتغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتناولت الجلسة الخامسة آفاق التكنولوجيا والاتصالات الدولية والتطورات التي شهدتها هذه الصناعة، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية في منطقة المشرق العربي.