يعتزم عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين يدرسون في احدى رياض الأطفال بمكة المكرمة والبالغ عددهم 105 أطفال؛ رفع دعوى قضائية ضد مالك الروضة بتهمة التزوير بعد علمهم بأن الروضة لا تعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بمكة، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية كما كان يدعي مالكها «غير السعودي»، مع المطالبة باستعادة الرسوم المالية التي دفعوها خلال الفصلين الدراسيين وهي (4000) ريال (8000) ريال للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما قرر عدد من المعلمات السعوديات اللاتي يعملن بنفس الروضة رفع شكوى إلى مكتب العمل والمحكمة الإدارية بالعاصمة المقدسة للمطالبة بما تبقى من حقوقهن المالية وشهادات الخبرة التي رفض مالك الروضة منحهن إياها، فضلا عن سوء المعاملة والتفرقة بينهن وبين المعلمات غير السعوديات اللاتي ينتمين إلى جنسيته، حيث يمنحهن مرتبات أعلى من السعوديات مع فصل الأخيرات تعسفيا بعد أن يتممن المنهج الدراسي للأطفال، ويعاملهن أسوأ معاملة إذا طالبن بحقوقهن ما اضطر احداهن إلى رفع دعوى قضائية ضده في وقت سابق. إلى ذلك كشفت المعلمة الموكلة بمتابعة القضية نجلاء محمد نور، أم الطفلين (يزن وليان) اللذين يدرسان في نفس الروضة أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مكتب العمل والمحكمة الإدارية والدفاع المدني، مشيرة إلى جملة من التجاوزات التي تجري بالروضة منها تعرض العديد من الأطفال إلى إصابات مختلفة بين جروح وشجات في الرأس وأمراض فيروسية نتيجة غياب وسائل السلامة. وأردفت «خاطبت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وأخبرني المسؤول بأنهم منحوا مالك الروضة رخصة لعمل ملتقى للمرأة والطفل وليس روضة للأطفال. من جهته، ذكر مدير لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة معتوق اللحياني، أن اللجنة منحت للمالك تصريحا لإقامة ملتقى للمرأة والطفل يقدم برامج وأنشطة متنوعة ومجانية في الفترة الصباحية للأطفال والمسائية للنساء، مبينا أن فريق من القسم النساء زار المقر لتقصي الحقائق والتقى بعدد من المتواجدات منهن أمهات للأطفال ومعلمات، كما رصد الفريق بعض المستندات الإدارية والتقويم الدراسي، مؤكدا أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الخطأ الذي ارتكبه المالك، كما ستمنح اللجنة شهادات معتمدة من برنامج نور لـ105 أطفال الذين درسوا في الملتقى.