منذ فوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يدور الكلام في طهران على الحوار مع الولايات المتحدة، وبعضهم يرى أنه ضرورة لا غنى عنها من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وإنعاش أوضاعها الاقتصادية. وبعض آخر يرى أن لا جدوى من مثل هذا الحوار ولا فائدة ترتجى منه. فهو يهدد المصالح السياسية الأيديولوجية الإيرانية. ولا ريب في أن الحوار مع واشنطن هو قضية شائكة في الداخل الإيراني، ولن تكتب له الحياة إلا حين يبرز توازن بين مصالح كل التيارات السياسية الإيرانية ومواقفها. يعتقد الاصلاحيون بأن الولايات المتحدة تؤدي دوراً مؤثراً في المفاوضات النووية. ويدعون من يريد تحسين الوضع الاقتصادي إلى الحوار معها. لكن الأصوليين يرون أن الملف النووي لم يعد غير ذريعة تتوسلها أميركا في سعيها إلى إطاحة الثورة الإسلامية ونفوذها السياسي- الأمني في المنطقة وإسقاط النظام السياسي الإيراني. أما الرئيس روحاني، وهو على رأس تيار الاعتدال، فلا يستخف بالحوار مع واشنطن، لكنه يسعى إلى التوفيق بين الموقفين السابقين والتدرج في مباشرة الحوار. ويُستساغ أن يسلط الضوء على ملف مثل الملف النووي الذي تنجم عن تذليله نتائج ملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في الأمد القريب. وفي مقدور الحكومة الإيرانية أن تلتزم بعض معايير «الشفافية» في برنامجها النووي لتعزيز الثقة وخلق الأجواء الإيجابية، فيسع الولايات المتحدة وقف عجلة المقاطعة وفتح باب الحوار السياسي، وخفض حدة النزاع المباشر بين البلدين، وتعزيز ثقة النخب السياسية الإيرانية بهذا المشروع. بعد هذه المرحلة، تطمئن طهران إلى استبعاد التهديد الأمني، فتستطيع انتهاج سياسة الإقدام خطوة خطوة من أجل رفع العقوبات. ولا ريب في أن أبرز العثرات في الملف النووي هو كيفية الجمع بين رغبة إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وبين ما تطالب به واشنطن، أي تبديد خطر عسكرة البرنامج (النووي). وهذه الخطوة، ولو كانت عسيرة، هي مسألة عملية بامتياز. وأظهرت التجربة أن الثقة هي من أبرز أقسام الحوار. ولا تريد إيران المشاركة في مفاوضات لا تقر بالمصالح المشتركة. والرئيس روحاني هو من الشخصيات الإيرانية المرموقة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في المجال السياسي. وهو يتمتع برؤية إزاء التطورات الإقليمية والدولية، وسبق أن خاض مفاوضات في مجالات متعددة وهو ملم بتفاصيل الملف النووي. وتتباين وجهات النظر إزاء أولويات الحوار مع الولايات المتحدة. فمنهم من يدعو إلى البحث في كل القضايا العالقة بين الجانبين، وضمنها الملف النووي والقضايا الإقليمية، ومن يرى أن مباشرة الطرفين الأميركي والإيراني تذليل المشكلات الإقليمية على غرار سورية وأفغانستان، تعزز الثقة بينهما، وهي خطوة أيسر من تذليل القضية النووية التي يشوبها بعض التعقيد. وتشعر النخب الإيرانية السياسية والأمنية بأنها بلغت مرتبة تؤهلها الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن لحل أزمات المنطقة. والمرتبة هذه خولتها الحوار المباشر حول العراق في 2006 و2007. لكن هذه التجربة وغيرها من التجارب، أثبتت أن هذا التكافؤ عاجز عن تحقيق نتائج إيجابية بسبب وجود تهديدات أمنية وسياسية يشكو منها الطرفان، وكل منهما يسعى إلى تقويض مكانة الآخر في عدد من مواقع الاشتباك في هذه المنطقة. يصعب تصور أن إيران تستطيع التنازل عن مصالحها الأمنية الوطنية لمنفعة المصالح الأميركية. ولا يبلغ حوار يستند إلى مثل هذه التنازلات المآرب الإيرانية، بل يضعف عملية الحوار في حين يمكن التوصل إلى ردم هوة الثقة بين أميركا وإيران من طريق المفاوضات النووية. وهذه من شأنها أن تثبت للقيادة الإيرانية انخفاض مستوى التهديدات الأمنية والسياسية أو تبددها. والسبيل الأمثل إلى التخفف من هذه العثرات والتعقيدات، هو سعي روحاني إلى التركيز على الموضوع النووي، الملف الأثير على الإيرانيين. لكن هذا الملف لا ينفك عن موقف طهران إزاء القضايا الإقليمية الراهنة. لذا، أعلن الرئيس المنتخب تأييد حل سياسي للأزمة السورية، ومعارضة التدخل الخارجي في المنطقة. وحريّ بإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن تستفيد من الظروف التي تمر بها إيران وبروز الأجواء الإيجابية إزاء فتح باب الحوار، وأن تخطو الخطوة الأولى، فترفع العقوبات الاقتصادية لتعزيز المواقف الإيجابية وبدء الحوار المباشر بين الجانبين. فعدم اقتناص الفرصة السانحة في اللحظة الراهنة، يؤدي إلى خسارتها وانقلاب موازين القوى الداخلية بسرعة لا تصدق، ورجحان كفة الأوساط الإيرانية التي تعارض الحوار مع الولايات المتحدة.   * أكاديمي، عن موقع «تابناك» الإيراني، 13/8/2013، إعداد محمد صالح صدقيان