قال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، إن الهيئة تابعت ما تناقلته بعض الصحف المحلية، من تصريحات وردود منسوبة لبعض المسؤولين بمجمع الأمل الطبي للصحة النفسية بمدينة الرياض على إثر ما سبق أن رصدته الهيئة من مخالفات وتجاوزات تكتنفها شبهة فساد، وتبديد للمال العام، واستغلال للنفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الاداري، وقامت الهيئة بإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، واصدرت بيانا تفصيليا بشأنها، وتبيانا للحقيقة فإن الهيئة توضح أن ما ذكر على لسان المسؤولين بالمجمع من تعاطف موظفي الهيئة مع بعض موظفي المجمع المقصرين واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المقصرين في تهديد زملائهم بحضور موظفي الهيئة وتبني آرائهم، وما أورده المسؤولون بالمجمع من أن بيان الهيئة قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدوره رسميا من الهيئة، فإن الهيئة تؤكد عدم صحة ذلك إطلاقا، وأن الهيئة تحتفظ بحقها إزاء اتهام موظفيها بما يخالف الحقيقة. أما بشأن ما ذكرته إدارة المجمع من أن «بيان نزاهة لم يشكك في عمل المجمع فحسب، بل شكك في جهات حكومية أخرى» -على حد قول المسؤول في إدارة المجمع- فإن الهيئة تود أن تؤكد أن مباشرتها لاختصاصاتها لا تبنى على الشك، بل على حقائق تستند على وثائق ومؤيدات، كما أن عملها يتسم بالحيادية وما تقف عليه من أدلة وقرائن، وبالنسبة لموضوع نقص الأدوية في المجمع، وقيام الاطباء بالعمل في العيادات الخاصة، وتدني مستوى النظافة والصيانة، وتبرير الإدارة أن تلك الأمور ليست من اختصاصاتها، فإن الهيئة تستغرب صدور ذلك من المسؤولين في إدارة المجمع، رغم أنه من صميم مسؤوليتهم، وهم مسؤولون عن متابعة الأطباء، وتنويم المرضى والعناية بهم، وتوفير الأدوية، ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة، وما ذكرته الإدارة يعتبر تنصلا وهروبا من المسؤوليات، ودليل وجود خلل وفشل في إدارة المجمع يستدعي التدخل والإصلاح والمعالجة عاجلا. وأضاف المصدر أن ما نشر في وسائل الإعلام من أن المريض المتهم بقتل أحد المقيمين كان يراجع المجمع في محاولة لتنويمه ولم يتم ذلك، فقد تبين للهيئة أن المريض سبق تنويمه بالمجمع أربع مرات كان آخرها بتاريخ 2/9/1432هـ، وأن آخر زيارة له لقسم الاسعاف كانت بتاريخ 19/10/1434هـ،وأن إمارة منطقة الرياض سبق أن أصدرت أمرين بإدخال المذكور إلى المجمع وعلاجه مع رفع تقرير عن حالته الصحية، إلا أن إدارة المجمع تجاهلت ذلك، وأشارت في بيانها إلى أن علاجه يتم من خلال عيادة الطب المنزلي، وهو ما لم يثبت للهيئة، وأدى ذلك إلى تدهور حالته، مما قد يكون سببا في الجريمة التي هزت المجتمع، كما تبين الهيئة للعموم أن ما ذكر بشأن غضب أحد موظفي الهيئة اثناء حضوره إلى المجمع لمقابلة مديره الذي لم يكن متواجدا، عار من الصحة حيث قام مساعد مدير المجمع للخدمات المجتمعية بتوفير الوثائق التي طلبتها الهيئة بحضور مساعد المدير للخدمات الطبية. والهيئة إذ توضح ما ذكر لعموم المواطنين فإنها تنطلق من مبدأ الشفافية الذي هو نهجها، ومن اختصاصاتها في ملاحقة الفاسدين والمهملين، ومستغلي المناصب، والمقصرين في أداء واجباتهم.