أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن المصارف السعودية استثمرت 246.7 مليار ريال في أذونات خزانة وسندات حكومية حتى نهاية شباط (فبراير) من العام الجاري، منها 194.3 مليار ريال في أذون خزانة، و52.4 مليار ريال سندات حكومية. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا المستوى يعد الأعلى على الإطلاق لاستثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وأذون الخزانة، يليه كانون الثاني (يناير) من العام الجاري البالغ 237.3 مليار ريال، ثم أيار (مايو) 2011 بقيمة 229.6 مليار ريال. وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة من قبل المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية، ثقة هذه المصارف بالاقتصاد السعودي ومستقبله، خاصة في جانب المخاطر والقدرة على السداد والوفاء بالالتزامات المالية، والجودة الاستثمارية المرتفعة للديون السعودية. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد منحت السعودية أخيراً تصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعني هذا التصنيف الجودة الاستثمارية العالية للديون طويلة الأجل للحكومة السعودية. ومن الواضح أن المصارف السعودية تفضل أذون الخزانة (قصيرة الأجل) عن السندات الحكومية (طويلة الأجل)، حيث إن 79 في المائة من استثماراتها في أوراق مالية حكومية يتم استثمارها في أذون خزانة، فيما 21 في المائة من هذه الاستثمارات موجودة في سندات حكومية. ومن الطبيعي أن تفضل المصارف السعودية الأوراق المالية قصيرة الأجل لمخاطرها الأقل وتوليد سيولة سريعة تدير بها تدفقاتها النقدية. أما بشأن التطور السنوي لاستثمارات المصارف السعودية في أذون الخزانة والسندات الحكومية، فقد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2013، بقيمة 228.7 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 26 في المائة عن مستوياتها في 2012، البالغة 220.8 مليار ريال. وشكلت أذون الخزانة 78 في المائة من استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية في 2013، بقيمة 179.1 مليار ريال، فيما مثلت السندات الحكومية 22 في المائة، بنحو 49.6 مليار ريال. وكانت استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية قد واصلت ارتفاعها منذ عام 1993 حينما كانت 43.5 مليار ريال، حتى بلغت 150.7 مليار ريال في عام 2003، ثم بدأت في التراجع والارتفاع إلى أن بلغت 209.9 مليار ريال في عام 2008، فيما تراجعت إلى 154.2 مليار ريال في 2009 بفعل الأزمة المالية العالمية التي دفعت جميع المؤسسات المالية إلى تقليص استثماراتها تحوطاً من الآثار المتوقعة. ومنذ عام 2011، وتستثمر استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية، مستمرة في الارتفاع إلى أن بلغت 228.7 مليار ريال في 2013. *وحدة التقارير الاقتصادية