كشف رجل الأعمال ومستورد اللحوم ماهر العقيلي عن وجود نقص في السيولة لدى قطاع جملة الجملة وبين المستوردين، ما أدى إلى خفض أسعار المنتجات لتصريف المعروض، لكن المبيعات الآجلة ما زالت سيدة الموقف لدى السوق في الفترة الحالية. وأفاد أن نقص السيولة لم ينعكس إيجابا على أسعار البيع المقدمة للمستهلكين التي ما زالت مرتفعة بنسبة 40 في المئة عن سعر الاستيراد، عازيا ذلك إلى إصرار العديد من تجار التجزئة على المضي في الاحتفاظ بالأسعار على ما هي عليه دون خفضها بما يتماشى مع الأسعار الحالية. وأكد على أن الربع الثالث من العام الجاري سيشهد انتعاشا في سوق الاستيراد بسبب موسم شهر رمضان المقبل، الذي تتحقق فيه معدلات تصريف عالية؛ فإلى تفاصيل الحوار : • كيف هي أسعار اللحوم المستوردة في الفترة الحالية ؟ - الأسعار في قطاع جملة الجملة تعد منخفضة جدا، لدرجة أنه يمكن القول بأن الكثير من المستوردين وصلوا إلى مرحلة الوقوع في خسائر. • لماذا ؟ - لأن هناك نقصا في السيولة داخل السوق، والبيع الآجل الذي كنا نتعامل به طوال الفترة الماضية وصل إلى حد التأخير عن مواعيد الدفع بفترات زمنية عديدة. • إذن أنتم في نطاق أزمة . - بالتأكيد، وقد ظهرت أزمة في تسديد المستحقات الأمر الذي ترتب عليه بروز دائنين ومدينين نتيجة أن من يتأخر في الدفع يؤثر على صاحب الدين الذي يتحول بعد فترة إلى مدين لمن ارتبط معهم بالتزامات. • هل وصلت الأمور إلى حد اللجوء إلى الجهات القضائية لتحصيل المبالغ المتأخرة لدى التجار ؟ - هناك تذمر لدى المستوردين من التأخير الموجود، لكن معرفة الجميع بوضع الركود الحالي، والعلاقة التجارية التي تربط الكثيرين في ما بينهم تجعل هذه المسائل خيارات مستبعدة في الوقت الراهن. • منذ متى وأنتم على هذه الحالة تقريبا ؟ - أعتقد أنها مرت بالعديد من التفاوتات خلال الفترة الماضية إلا أن حدتها ظهرت منذ بداية العام الهجري الجاري، والسبب في ذلك يعود إلى توفر العرض بشكل كبير، مقابل حجم الطلب الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى اتخاذ عدة إجراءات، أبرزها تخفيض الأسعار في محاولة لتصريف المخزون. خفض الاستيراد • ما هي الإجراءات التي يمكن لكم اتخاذها للخروج من الوضع الراهن الخاص بالمخزون ؟ - بدأنا في خفض حجم الاستيراد، وفي تحصيل المبالغ المالية الموجودة داخل السوق، لأننا مقبلون على موسم شهر رمضان المبارك الذي يعد فرصة مثالية للتعويض، وبعض المستوردين أوقف عمليات الاستيراد من أجل إيجاد توازن في السوق، لأن استمرار حجم ارتفاع العرض سيبقي الأوضاع على ما هي عليه، وأي تأثير على المستورد قد يرتد سلبا على عموم السوق بشكل عام. • هل يعني ذلك أن المستهلك سيدفع فاتورة التعويض ؟ - ليس لنا أي تعامل مع المستهلكين، والأسعار التي يجري تداولها في سوق جملة الجملة لم تنعكس مطلقا على السعر المقدم للمستهلكين؛ بل على العكس تماما بقيت الأسعار السابقة كما هي عليه، وارتفعت في المقابل مكاسب تجار التجزئة لأنهم يشترون البضائع بأسعار منخفضة جدا، ويبيعونها بنفس الأسعار المرتفعة. تجار التجزئة ونقص السيولة • لماذا يوجد نقص في السيولة إذا كان تجار قطاع التجزئة يحققون هذه المكاسب ؟ - هذا سؤال جيد، وهو من أحد الأمور التي تثير استغرابنا حتى أننا عقدنا عدة اجتماعات لحصر الأسباب المؤدية إلى نقص السيولة، وكان من بينها التأخر الشديد في السداد من قبل تجار التجزئة لذلك نعمل على إيجاد سبل عملية أكثر فاعلية لتلافي تكرار مثل هذا الوضع مستقبلا. • كم معدل الانخفاض الذي يفترض بالسوق أن يكون عليه ؟ - يفترض أن يكون هناك انخفاض في أسعار المنتجات المرتبطة باللحوم بنسبة لا تقل عن 40 في المائة. • لماذا لا تتحملون مسؤولياتكم من ناحية الأسعار عوضا عن تقاسمها مع تجار التجزئة ؟ - أنا لم أتقاسم مسؤولية ارتفاع الأسعار مع تجار التجزئة، فنحن لا علاقة لنا بارتفاع الأسعار وهوامش الربح تتراوح في إطار 5 في المائة ضمن قطاع جملة الجملة؛ لذلك فلسنا مسؤولين عن أي ارتفاع يحدث في السوق، لأن أسعارنا معروفة والفواتير والكشوفات الحسابية تؤكد ذلك، وأي جهة رقابية مسؤولة تستطيع التثبت من ذلك لتقف على الدواعي الحقيقية من استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض قيمة الاستيراد. أسعار السوق أعلى من الاستيراد • أفهم من ردكم أن الأسعار المتعامل بها في السوق أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لسعر الاستيراد ؟ - بالتأكيد، والفرصة ما زالت سانحة للسوق حتى تنخفض الأسعار على الأقل خلال الشهرين المقبلين. • ماذا لو ارتفعت أسعار قيمة الاستيراد.. كيف سيكون التصرف ؟ - عادة ما ترتفع أسعار الاستيراد بسبب ظروف خارجة عن إرادة المستوردين، إلا أن ذلك لا ينعكس بشكل فوري على السوق المحلية، وقد يستغرق بعض الوقت في حال استمراره لكن تجار التجزئة يلجأون إلى حلول أشبه ما تكون بالتلاعبات مثل بيع الدجاج وزن 900 غرام بسعر الدجاج وزن 1000 غرام، وبالتالي نحن نتحدث عن أرباح متواصلة قد تصل إلى 200 في المائة. • وإذا كان الارتفاع كبيرا في سعر التثبيت العالمي للطن. - أي ارتفاع قوي لا يمتصه قطاع تجارة التجزئة بل ينزلونه مباشرة إلى المستهلك أما الارتفاعات الطفيفة فيتم التحايل عليها بما يجعل حجم مكاسبهم في نفس الوتيرة. • بما أنكم تخسرون في تجارة الاستيراد وجملة الجملة.. لماذا لا تخرجون من السوق، إلا إذا كنتم تحققون فائدة بطريقة ما ؟ - مسألة الانسحاب من السوق ليست بهذه السهولة، فالتجارة ربح وخسارة، وإذا كانت اليوم على غير ما نريد فإننا نمر بفترات في السنة نستطيع من خلالها التعويض بسبب حجم التصريف العالي، خاصة في أوقات المواسم بالإضافة إلى أن حجم التعاملات والتعاقدات تصل إلى ملايين الريالات، ولا يمكن الانسحاب في يوم وليلة لأن أعمال التصفية قد تستمر إلى أكثر من عام، وهذه فترة كافية لتعويض الخسائر وتحقيق المكاسب، وبالتالي فإن هذه المرحلة ستشهد بالتأكيد بوادر انفراج خلال الربع الثالث من العام الجاري.