أعلن مدير إدارة الاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبد المجيد الناصر أن الهيئة قامت بإعداد 30 فرصة لمشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة يمكن تطبيقها بمختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من جهات التمويل لدعم هذه المشاريع من خلال توفير الدعم المالي والفني عبر برامج تدريب الكوادر البشرية.وأوضح الناصر خلال جلسة نقاش اليوم بعنوان "منظومة تمويل المشاريع السياحية"، خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته العاشرة المنعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات، أن هيئة السياحة وقعت عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع كلا من وزارة المالية وصندوق التنمية الزراعية وبرنامج كفالة وبنك التنمية الاجتماعية.وأضاف أن تمويل المشاريع السياحية من خلال صندوق التنمية الزراعية يصل إلى 1.6 مليون ريال، فيما يصل التمويل من خلال برنامج كفالة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 186 مليون ريال، أما بنك التنمية الاجتماعية فيقدم دعم يصل إلى أكثر من 24 مليون ريال.وأشار إلى أن هيئة السياحة وقعت ملحق اتفاقية مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 22/ 6/ 1437هـ؛ للتوسع في ضمان تمويل المشروعات السياحية، وذلك لخدمة قطاع المنشآت السياحية وخاصة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت، مشيرا إلى اعتماد مجلس الوزراء بتاريخ 1/ 9/ 1437هـ، مبادرة تأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة، ضِمن برنامج التحول الوطني 2020م؛ حيث تم اعتماد مبلغ 270 مليوناً للبرنامج، أحد مبادرات الهيئة للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية والتراث الوطني ببرنامج التحول الوطني حتى نهاية 2020م؛ الأمر الذي سيمكّن من استثمار رأس مال مبلغ 270 مليون ريال كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية والحصول على مليار ونصف ريال سعودي من القروض لتمويل مشروع السياحة والتراث الوطني.ولفت الناصر إلى أن البرنامج يهدف إلى تسهيل تقديم القروض المصرفية للمشروعات السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم الدفع، ويشمل ذلك رفع قدرة الاقتراض والسماح بالحصول على قروض أكبر وتخفيض تكلفة القرض، مع إمكانية تمديد مدة القرض وتخفيف متطلبات الائتمان، وشروط التصنيفات الائتمانية والضمانات، كما ستساعد المبادرة على تحسين مستوى ثقة البنوك بالمستثمرين، وستسهل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير صمام أمان بالنسبة للبنوك، مبينا أن المبادرة توفر العديدَ من الفوائد للمقترضين الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى توسيع نطاق برنامج "كفالة"، وجذب المستثمرين نحو المشاريع السياحية والتراثية؛ حيث بلغت قيمة تمويل برنامج كفالة للمشروعات السياحية لعام 2016م، (186.651.060) ريالاً، ويجري العمل حالياً على استقبال الطلبات من خلال البنوك التجارية والعمل أيضاً على تعديل الآلية لتعالج عدداً من المعوقات السابقة، وتخدم شرائح أكبر في مجال السياحة والتراث الوطني.ومن جانبه، أكد المدير العام لدعم المشاريع التنموية في بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف سابقا) مشعل القحطاني أن البنك يدعم أكثر من 6 مسارات متنوعة تهدف إلى التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتوفير الفرص الوظيفية وهي مسار الأسر المنتجة ومسار التميز ومسار الأجرة والنقل ومسار الاختراع ومسار المشاريع الناشئة ومسار المشاريع القائمة ومسار توطين الاتصالات، لافتا أن مسار الأسر المنتجة يهدف إلى تشجيع النساء لمزاولة العمل الحر من منازلهن واستغلال مهارتهن في إيجاد مصدر دخل دائم، وأن البنك وقع العديد من الاتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفيما يخص القطاع السياحي، أشار القحطاني إلى أن بنك التنمية الاجتماعية قام بدعم وتمويل أكثر من 66 مشروعا سياحيا في مناطق المملكة بقيمة إجمالية 70 مليون ريال سعودي، من بينها قرية الغاط التراثية التي قام بتمويلها بسبعة ملايين ريال وقرية رجال ألمع التراثية بسبعة ملايين ريال، كما قام البنك بتمويل الإيواء السياحي والترفيه وجميع ما يخص السياحة الداخلية.وأكد القحطاني أن البنك يسعى إلى دعم تنمية السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على العمل في منشآتهم الخاصة وتوفير فرص وظيفية والمساهمة في تأكيد دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الاقل نموا في المملكة.ومن جهته قال مدير برنامج كفالة في البنك الاهلي فواز خياط، إن البرنامج يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطته، والمساهمة في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، وتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها المهم مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.وأشار خياط إلى أن البرنامج يسعي إلى زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين، وتوسيع وتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع، وزيادة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق.