غياب الحراسة عن أغلبها، فمدينة سجلماسة، تفتقد لحائط يمنع الشبكات الإجرامية أو حراس لضمان حمايتها.وسجلماسةُ مدينة تاريخية كانت تقع وسط واحة كبيرة جنوب الأطلس الكبير، وهي ثاني مدينة إسلامية تشيد بالمغرب الإسلامي بعد مدينة القيروان.كما أنها عاصمة أول دولة في المغرب الكبير تكون مستقلة عن الخلافة بالمشرق بنيت سنة 140 هجري الموافق 757 ميلادية، وتعتبر حالياً موقعا أثرياً يضم الآثار والخرب والأطلال.ودق باحثون ومسؤولون ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة تهريب الآثار، والاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية المنتشرة، خصوصا في ظل غياب حراسة للأماكن التاريخية.ويتكرر هذا المشهد في أكثر من مكان، ويقول "بوكبوط"، إن بعض المواقع الأثرية بقرية "آيت سيبرن" (تبعد عن مدينة الخميسات بـ18 كيلومتراً)، تتعرض للتخريب من جانب عصابات تبحث عن الكنوز.ويوجد بالقرية إقامة ملكية كانت تأوي السطان ودار أم السلطان وقنطرة تاريخية، يرجع تاريخها إلى القرن 12، ولا يوجد بها حراسة أمنية.من جانبه، يقول عبد الله العلوي، مدير التراث بوزارة الثقافة المغربية، للأناضول، إن "تهريب الآثار مشكلة كبيرة، بسبب غياب إمكانات الوزارة لحراسة كل الأماكن التاريخية".وطالب بعقد اتفاقيات بين وزارة الثقافة والبلديات من أجل ضمان حراسة الأماكن التاريخية، حتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة.كما دعا إلى ضرورة توعية المواطنين وسكان تلك المناطق بأهمية تراث بلادهم، مشيراً إلى أن بعضهم "يغريهم الطمع ويعملون على الحفر ببعض المواقع التاريخية".وانتقد عدم إصدار مشروع قانون إطار يتعلق بالميثاق الوطني للمحافظة على التراث الوطني الثقافي وحمايته وتثمينه.سناء علام، مسؤولة برنامج الثقافة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لدى الدول المغاربية، حذرت من ارتفاع مؤشرات الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار، بالمغرب.وفي حديث للأناضول، تقول علام إن الخطورة تكمن في أن "العديد من الجهات بالبلاد لا تعرف خطورة هذه الظاهرة، وهو ما يفسر استمرارها".وأشارت إلى وجود شبكات تهريب دولية، وهو ما تم ملاحظته مؤخرا بهيكل الديناصور الذي أعلن عن مزاده العلني بباريس، ليتدخل المغرب ليمنع هذا المزاد.ودعت إلى محاربة ظاهرة تهريب الآثار، والاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية المنتشرة بالدول المغاربية.وقالت مباركة بوعيدة، الوزيرة المغربية المنتدبة بوزارة الخارجية، إن حكومة بلادها صادقت على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.وأضافت، أمام جلسة بالبرلمان العام الماضي، أن المصادقة على هذا القانون يأتي من أجل تحسين وحفظ وحماية الميراث الثقافي من أجل المصلحة العامة.ويشمل مجال هذه الاتفاقية، استعادة المجموعات أو القطع الأثرية والفنية العامة والخاصة، كما أنها تحدد بدقة الموجبات الملقاة على عاتق الدولة الموجودة على أراضيها الممتلكات الثقافية المقتناة بطرق غير مشروعة، لاسيما بالنسبة لتجار وجامعي هذه الممتلكات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
