صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (13) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفة مأموري الضبط القضائي، وفيما يلي نص القرار: المادة الأولى: يخول موظفو إدارة السجل وموظفو إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الاسماء التجارية، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وهم: علي عبدالنبي مرهون، حسن عبدالله الغنّامي، علي محمود شعبان، إبراهيم محمد عواجي، علي تقي العلوي، حوراء خلف أحمد، زينب جعفر سلمان، جعفر سعيد أحمد، أنور مجيد سلمان، عباس حسن أحمد، دعاء عبدالإله المعلم، حليمة علي الستراوي، عباس يوسف اسماعيل، جعفر خميس الحايكي، حسن أحمد الخياط، خولة عبدالرحمن بوبشيت، نورة نبيل المحميد، لبنى عابد سليمان، مريم علي أبوطريف، سارة عادل عبدالملك، حسين وحيد سلطان، ندى ناصر الذوادي، أحمد سلمان محمد، حسين عبدالله منصور، حسن جابر الفردان، علي أحمد سرحان، علي عاشور يوسف، يوسف إبراهيم اسماعيل، عباس علي مدن، إبراهيم جمعة الخواجة، محمد عطية علي، وفاء عبدالأمير البحارنة، توفيق أحمد مشيمع، محمد حسن سلمان، عبدالله علي بوعركي، عبدالجليل عبدالجبار مدن.