ضمن إطار الكُرسي الأكاديمي لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعلوم البيئة؛ نظمت جامعة الخليج العربي بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين وبرنامح الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ندوة العمل السابعة حول قضايا التغيير المناخي بعنوان " اتفاقية تغير المناخ: الطريق من ليما إلى باريس" ، وذلك يوم أمس الأول (الثلثاء) في مقر الجامعة بالمنامة ، وبمشاركة عدد من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين وحضور عدد من الشخصيات ذات الصلة بالموضوع من المهتمين والمسؤولين. وقد أعرب رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدر الرحمن العوهلي في كلمته الافتتاحية عن اعتزازه بتنظيم هذه الفعالية شاكراً الجهات الداعمة لها، ومؤكدا على أهمية هذا الموضوع لتأثيره على الاقتصاد والبيئة والحياة الاجتماعية، خصوصاً وأن دول الخليج العربي تقع ضمن الدول المتأثرة بهذه التغييرات المناخية، وهو ما يتطلب منها زيادة في الدراسات والبحوث للحد من هذه الظاهرة ومعرفة طرق التأقلم معها. من جهته أكد الخبير البيئي جون باسكان أن الإنسان هو المسبب الرئيسي لهذه التغييرات السلبية في المناخ، وأكد على ضرورة تسليط الضوء على ثلاثة أسئلة ملحة وهي: ما الذي يحدث اليوم في المناخ؟ وما هو التحدي الموجود على أرض الواقع، وما هو المطلوب منا للوصول لحل أمثل. كما طرح مجموعة من الإحصاءات التي أوضحت الزيادة المطردة في درجة الحرارة وكمية الغبار، ونقص معدل الهطول على الدول كافة وعلى شبه الجزيرة العربية خاصة، مؤكداً أننا أمام مرحلة ستكون خلالها كمية الغبار أكثر والهطول أقل مما يشكل خطراً على البيئة. التسلسل الزمني للاتفاقية وقد طرح محمد عبيدو في ورقته التي كانت بعنوان الاتفاقية والجدول الزمني، التسلسل الزمني للاتفاقية والتطورات التي حدثت منذ العام 1977حتى العام الجاري، وأوضح المبادئ التي يجب ان تسير بها الاتفاقية وهي العدالة والاحتياجات الخاصة بالمشروع والتنمية المستدامة والتدابير الوقائية وأخيراً أطر التعاون بين الدول المتقدمة والنامية. وخلال ورقة ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية العربية السعودية الخبير في مجال البيئة أيمن الشازلي والتي كانت تحت عنوان: إطار عمل المناقشات والمفاوضات باتجاه اتفاقية 2015 لتغير المناخ ، أكد أننا بحاجة إلى اتفاقية جديدة لكون الولايات المتحدة وبعض الدول المتقدمة لم تدخل ضمن الاتفاقية الحالية، كما يجب الوصول لطرق بإمكانها تحقيق الأهداف المرجوة بشكل متزن. كما ألقى الضوء في ورقته على ما سيحدث في المفاوضات التي ستقام في الشهر المقبل وبيّن طريقتها، وأوضح أن الأساس سيكون حول دور الدول النامية وأهمية وجود بنود تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا والبنية التحتية في الاتفاقية الجديدة. وأضاف الشازلي أن الاهداف العالمية لهذه المفاوضات هي محاولة الوصول إلى خفض درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين في الخطة الجديدة للعام 2020 ، والوصول لتحقيق النقاط المتفق عليها، وإدراك مرحلة التكيف مع الوضع الراهن، ومناقشة المواضيع القانونية، وأخيراً التوصل لاتفاق بشأن المصروفات والتكنولوجيا وغيرها، ووضع آلية لمراجعة ماتم الوصول إليه بشكل دوري من أجل الوصول لاتفاق يسمح بدخول جميع الدول في إطاره بشكل متزن. في حين استعرض الخبير والمنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية أشرف نور الدين شلبي خلال ورقته التي كانت تحت عنوان التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ من بالي إلى باريس التسلسل التاريخي للاتفاقية ومراحل المفاوضات وأهمية إدراك حل يخفف من عبء سلبيات التغيرات المناخية على المنطقة، وأوضح الأسس التي يستند عليها الموقف العربي في المفاوضات من خلال الاجتماع التاسع للمجموعة التفاوضية العربية والاجتماعات التنسيقية للمجموعة في جنيف (فبراير 2015). أما الأستاذ المشارك نظم المعلومات الجغرافية والبيئية المساعد بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتورة حصة الجنيد، فقد تطرقت خلال ورقتها إلى تقييم أثر تغير المناخ، وقضية الخسائر والأضرار (DL) في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وتاريخه في المفاوضات الدولية، وأوضحت التحديات في قساي الخسائر والأضرار ووجهت إلى ضرورة وجود دراسة حالة لدول مجلس التعاون الخليجي. أهمية نقل التكنولوجيا من جهته فقد تناول اختصاصي الطاقة المستدامة الخبير البيئي بالامم المتحدة ستيفن جيتونجا عبر ورقته المعنونة بـ"تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا" قرارات الأمم المتحدة بشأن نقل التكنولوجيا، وإطار نقلها، واحتياجات تنمية القدرات، حيث أوضح أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 المنعقد في العام 2012 قد أقر أهمية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وأوضح أن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ قد أكدت في العام 2002 على أهمية نقل التكنولوجيا والتمويل والحصول على المعلومات وحقوق الملكية الفكرية. ودعت إلى تعزيز وتسهيل وتمويل الدول بحسب الحاجة لا سيما البلدان النامية وبشروط ميسرة بصورة متبادلة متفق عليها. وأضاف: لقد عمدت الأمم المتحدة إلى تحديد احتياجات النق لاتكنولوجي عن طريق تعزيز القدرات الوطنية والعلمية والتكنولوجية من أجل التنمية المستدامة، ودعم البحث العلمي المبتكر المحلي وتطوير تكنولوجيات جديدة، بدعم من المجتمع الدولي، واخيراً التزام الحكومات بدعم العلم وبناء القدرات التكنولوجية من خلال التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص والحكومات والمنظمات غير الحكومية والعلماء. كما أكد على أهمية العمل التعاوني على الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية والتعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا. وطالب وكالات الأمم المتحدة بـ"تحديد الوسائل لتسهيل آلية تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات، وتقييم الاحتياجات التكنولوجية للبلدان النامية، والخيارات المطروحة لتلبية تلك الاحتياجات وبناء القدرات بهدف تعزيز القدرات الدولية والإقليمية والوطنية في مجال البحوث والتكنولوجيا" برنامج الامم المتحدة الانمائي داعم أساسي أما خبير علوم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليد علي فقد ركز في ورقته المعنونة بـ " سياسة التكيف مع التغير المناخي والطريق إلى باريس" على رؤية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو أن المجتمعات والدول قادرة على حماية حياتها وسبل العيش من آثار تغير المناخ والكوارث، والتي خففت اطراد تغير المناخ من خلال استخدام الطاقة المستدامة بشكل أفضل، كما أكد أن الحد من مخاطر التغير المناخي هو أمر أساسي في رؤية تنموية شاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتمكين الدول من الديمقراطية التي تقدم لها عائدات تنموية ومحاولة إدارة المخاطر والكوارث بشكل أكثر سلاسة ويسر . كما أكد أن دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرافق البيئة العالمية يشكل 42% من مجمل الدعم، وأوضح أن البرنامج بصدد نشر كتاب إرشادي عمل عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمت مراجعته من قبل عشرات الدول والمنظمات غير الحكومية وأن النسخة النهائية ستنشر في نهاية شهر مايو الجاري. برنامج الامم المتحدة الإنمائي في البحرين وخلال تصريح له أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد بيتر غروهمان، أن لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي خبرة طويلة حول العالم وفي المنطقة العربية في مجالات تقديم المشورة حول السياسات الإنمائية، وتوفير المعلومات والخبرات حول أفضل وأنجع الممارسات الإنمائية الدولية وسبل تكييفها للواقع الوطني، وكذلك في تقديم الدعم الفني المتخصص في مجالات خبرته؛ فقد ساند البرنامج العديد من الجهود الوطنية لتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال التحول إلى تقنيات الصناعة غير الملوثة وقليلة الانبعاثات ونشر ثقافة وتقنيات توفير الطاقة وترشيد استهلاكها، وللحفاظ على التنوع البيئي عن طريق المحميات الطبيعة والحرف البيئية للمجتمعات المحلية والسياحة الصديقة للبيئة. وفي هذا السياق أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في البحرين أمين الشرقاوي إن البرنامج يدعم جهود المملكة في تحقيق الخطة الوطنية الطموحة 2015-2018، والتي قدمتها الحكومة واعتمدها البرلمان، من خلال مواصلة تعاونه مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية بـالتخطيط التنموي؛ وتحسين سبل المعيشة وبخاصة للشباب وتمكين المرأة؛ وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها؛ والتكيف مع الآثار الاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية والتعامل مع التحديات البيئية؛ وأخيراً دعم تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة بين البحرين ودول أخرى؛ إضافة إلى نقل خبرات البحرين إلى دول الجنوب في مجال الإدارة العامة والحكومة الالكترونية من أجل تحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية. وأضاف: "في البحرين كما في البدان الـ 177 التي نعمل بها، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهود الوطنية لتحقيق تحسينات حقيقية في نوعية الحياة للجميع البلدان من خلال جهود التنمية المستدامة".