شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة قانون الاستثمار، جدلًا واسعًا بين أعضاء اللجنة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار؛ بسبب مطالبة الحكومة للنواب بسرعة إقرار القانون.<br/>وحذّر النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، من الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار، داعيًا للتأنِّي، وقال خلال اجتماع اللجنة: الحكومة تريد الإسراع لكننا نريد قانونًا يجلب لنا استثمارات. <br/>وقال النائب مجدي ملك: إن حوافز الاستثمار الزراعي غير موجودة في القانون الجديد.<br/>كما حذّر نواب اللجنة الاقتصادية من خطورة هروب من يحصلون على قروض.<br/>وسأل مدحت الشريف، وكيل اللجنة، ممثل الحكومة خلال مناقشة قانون الاستثمار: هل تم التنسيق مع البنك المركزي حتى لا نواجه مشكلات مستقبلية؟ <br/>وعلّق محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات: يمكن أن ندعو ممثلي البنك ليؤكدوا ذلك وتفعيل الحوار معهم، وجاء ذلك الجدل حول المادة 7 من القانون والتى نصّت على "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".<br/>وانتقد النائب أشرف العربي السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه، والواردة في المادة 9 من قانون الاستثمار، حيث نصّت على أنه "يجوز تحويل مسمَّى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقًا لسعر الصرف فى تاريخ التحويل". <br/>وهنا قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات: نستهدف حرية رأس المال والتحويل من جنيه لدولار بما يسهِّل على المستثمرين وحرية التعامل مع رأس المال. <br/>وعقَّب أشرف العربي: نواجه مشكلة في الدولار، ونخشى من مشكلاتِ ما بعد تصفية المشروعات. <br/>وأشار خضير إلى أن فلسفة القانون تستهدف الحرية للمستثمر بالعملة التي يريد تحديدها، ليردَّ العربي: يحدث تحايل وهناك مَن سيتكسب من وراء هذا الباب على حساب الدولة.<br/>وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات أثناء مناقشة قانون الاستثمار بأنه يجب الانتهاء من القانون قبل نهاية مارس، وعلَّق عمرو غلاب، رئيس اللجنة قائلًا: نُعِدّ قانونًا للمستقبل وليس فقط الوقت الحاضر، ليعقِّب خضير: هناك مشروعات تنتظر القانون.<br/>