تعرض المملكة تجاربها والمبادرات التي أطلقتها فيما يتعلق بالعمل ومكافحة البطالة خلال السنوات الماضية، في منتدى العمل العربي الذي سيعقد في الرياض فبراير المقبل لتبادل الآراء والتجارب. وأكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنه سيكون هناك تجارب عالمية ودولية، وأن المنتدى الذي ينطلق مع منظمة العمل العربي والبنك الدولي، سيناقش محاور عدة منها: التنمية، وتفعيل فرص التشغيل ومخرجات التعليم وتطوير المهارات وسوق العمل، والحماية الاجتماعية للعمال والتأمينات الاجتماعية. وأشار فقيه إلى أن المؤتمر ينطلق برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك سعيا للتوصل لاتفاق على إطار عام لدعم التنمية والتشغيل في ضوء المتغيرات القائمة في الوطن العربي ولبناء رؤية مشتركة توازن بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في الرياض بحضور مدير عام منظمة العمل العربي أحمد لقمان الذي أكد ارتفاع نسبة البطالة في العالم العربي خلال السنتين الاخريين إلى 16 في المئة بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، وأن هناك 20 مليون عربي عاطلين وأنه سيكون هناك نقاش لتطوير العمالة العربية وتصديرها للدول الأخرى بعد العمالة الوطنية. لقمان قال: إن المملكة سوق كبير والأكثر استيعابا للعمالة العربية، وطالب مؤسسسات التدريب بزياده القدرات للعمالة، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات في الاحصاءات، ولكننا نسعى للتغلب عليها مع القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتي أوصت بتطوير العمل العربي المشترك ومكافحة الفقر والبطاله. وأشار لقمان إلى التطور الحالي بإدخال النساء لسوق العمل وخاصة في المملكة، والتغلب على العوائق الاجتماعية، وأن هناك 18 اتفاقية عربية لحماية صاحب العمل والعمالة، وأن خطورة البطالة على السلم الأهلي وأنه لابد من مشاركة القطاع الخاص بهذا الأمر . يهدف المنتدى إلى بحث سبل تعاون عربي فعال لدعم التشغيل والحد من البطالة وتحسين ظروف وشروط العمل، في إطار تنمية عربية متكاملة ومستدامة، وتحقيق مشاورات موسعة رفيعة المستوى بين المعنيين بالتشغيل من فاعلين اقتصاديين ومعنيين بالتعليم والتدريب وأطراف الإنتاج الثلاثة في العمل: وزارات العمل، منظمات أصحاب الأعمال، النقابات العمالية في جميع البلدان العربية. كما يهدف إلى طرح التحديات الرئيسية في مجال التشغيل والحد من البطالة، من خلال تطوير سوق العمل ودعم فرص تشغيل الشباب إلى جانب العمل على تعزيز برامج شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية بالإضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ونمو فرص التشغيل والاستثمار والتنمية المستدامة للمؤسسات الإنتاجية من خلال تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل لإيجاد المزيد من فرص العمل. وسيشارك في المنتدى جمع من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والتعليم والعمل في الدول العربية وقيادات الاتحادات العالمية والعمالية والغرف التجارية والصناعية، ومنظمات أصحاب الأعمال الوطنية والمنظمات ذات العلاقة العربية والدولية إلى جانب نخبة متميزة من المختصين الاقتصاديين والمعنيين بقضايا العمل في جميع البلدان العربية وبعض المنظمات والمؤسسات العربية والدولية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية.