نظمت الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ورشة عمل للتعريف بموقع الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة الإلكتروني، الذي أُعلن عن إطلاقه للمرة الأولى، حيث احتفلت الإدارة بطباعة آخر عدد من الجريدة الرسمية نهاية العام 2016.حضر الورشة المستشار أنور الهرمودي، المحامي العام رئيس الشارقة العامة، والمستشار منصور بن نصار، مدير الإدارة، والمستشار عيسى سيف بن حنظل، مساعد المدير العام للإدارة، وعدد كبير من مديري الإدارات القانونية والمستشارين القانونيين لمؤسسات وهيئات حكومة الشارقة إلى جانب مسؤولي الموارد البشرية.المستشار منصور بن نصار أشار إلى أهمية إطلاق الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، لما يوفره من جهد ووقت في الوصول لكافة التشريعات الخاصة بالإمارة عبر النشر الإلكتروني، على أمل أن تكون الجريدة متاحة للجميع. وقال رئيس الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم في كلمته «إن تدرج التشريع في المجتمع ما هو إلا مرآة لنمو ذلك المجتمع، لذا كان هذا الجهد لإلقاء الضوء على تشريعات سبق صدورها وتنفيذها حفاظاً على التراث القانوني، وإثراءً للثقافة القانونية، وتمكيناً للباحثين من استقراء تطور حركة التشريع في إمارة الشارقة التي كانت سبّاقة إلى سنّ واستحداث تشريعات تجاوزت فيها الكثير من نظم وتشريعات المناطق المحيطة بها.وقدم المستشار عيسى سيف بن حنظل، ورقة عمل لحضور الورشة عن المهام التي تقوم بها الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة، متحدثاً فيها عن أعمال الإدارة، والتي تتضمن المشاركة في إعداد التشريعات الاتحادية والمحلية وتمثيل الإمارة في اللجان التشريعية المختلفة، وصياغة وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات واللوائح، وإبداء الرأي القانوني، فيما يُحال إليها من موضوعات من الجهات الحكومية. كما قدم مساعد المدير العام للإدارة القانونية لمكتب سمو حاكم الشارقة شرحاً للمتطلبات الواجب مراعاتها من الجهات الحكومية لإصدار أو مراجعة التشريعات الخاصة بكل جهة. من جانبها، قدمت عائشة محمد سيف السويدي، رئيس قسم الخدمات المساندة بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم شرحاً عن الموقع ومحتوياته، وما يتضمنه من خدمات وخيارات تسهل على المتصفح عملية البحث عن مختلف أعداد الجريدة.