تونس - وقعت الحكومة وهيئات تونسية الجمعة "ميثاقا" لتفعيل استراتيجية لمكافحة الفساد الذي تفاقم في تونس بعد الاطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011. وفي ختام "المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد"، وقعت الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) والهيئة الوقتية للقضاء العدلي (دستورية) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة) على "الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد". كما وقعت على "خطة عمل" لتنفيذ الاستراتيجية التي تغطي الفترة ما بين 2016 و2020. وخلال مراسم التوقيع، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هذه الاستراتيجية "خطوة أولى نحو إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة". وقال الشاهد إن "عودة الثقة بين المواطن والدولة والمواطن والطبقة السياسية يمر حتما عبر تحقيق نتائج ملموسة على جبهة مكافحة الفساد". من جهته، أعلن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الفساد تفاقم في تونس بعد ثورة 2011 وهو الآن "بصدد نسف اقتصادنا ومكونات دولتنا المدنية بل وحتى تهديد نمط عيشنا المجتمعي". وأرجع الطبيب أسباب هذا التفاقم إلى "تقاعس" الحكومات المتعاقبة منذ 2011 و"غياب إرادة سياسية حاسمة وقاطعة" لديها في مكافحته الفساد. وقال إن هدف الاستراتيجية التي تم توقيع ميثاقها الجمعة هو "إرساء تغيير فاعل وملموس ومستمر في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" و"تدعيم المساءلة والمحاسبة دون الافلات من العقاب" و"ضمان مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز". وسنويا، تخسر تونس نقطتين في النتاج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، بحسب البنك الدولي. وعلى أهمية ميثاق مكافحة الفساد، تبقى هذه الظاهرة مستعصية على الحل بالنظر إلى استشراء الفساد في جميع مؤسسات الدولة تقريبا. وأطلق يوسف الشاهد حزمة اصلاحات اقتصادية إلا أن نجاحها يبقى رهين القضاء على الفساد المالي والاداري في تونس.