أكد مسؤولو مكاتب استقدام ضرورة حفظ حقوق جميع الأطراف في عملية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية، مشيرين إلى أن أهمية سن القوانين والضوابط التي تؤدي إلى تحسين وتسريع الخدمات في القطاع. وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أصدر قراراً وزارياً يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة. ويرى محمد علي ـ مسؤول في مكتب استقدام في الرياض ـ أن القرار الوزاري بشأن نقل العمالة المنزلية يساعد في إضفاء مرونة وموثوقية أكبر في قطاع الاستقدام في السوق المحلية.وأضاف أن الفائدة من القرار تصب في مصلحة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيرا إلى أن القرار يضبط العلاقة ويعزز الثقة بين المتعاقدين، إضافة إلى أن السماح بانتقال العامل أو العاملة في بعض الحالات يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والمال على جميع الأطراف.وتوقع علي بو سبيت ـ صاحب مكتب استقدام في الأحساء ـ أن يعزز القرار من نجاح استقدام العمالة المنزلية، ويؤدي إلى تحقيق المرونة التي تتطلبها عملية الاستقدام.وقال: "عليك أن تتصور أن قرابة الثلث من العمالة المنزلية كانت تعود سريعا إلى بلادها لأسباب بسيطة"، مضيفا أن القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لحل تلك المشكلة التي استمرت فترة طويلة.ويأمل بو سبيت أن يتم تطبيق أنظمة للاستقدام "ومنها ما هو مطبق في البحرين مثلا"، قائلا: "يمكنك هناك استبدال عامل أو عاملة بآخر بسهولة وسلاسة".وأضاف من المصلحة لجميع الأطراف أن يتم تسهيل إجراءات نقل العمالة المنزلية، مؤكدا أن لذلك فوائد متعددة، ومنها تقليل التكاليف، وعدم إهدار الوقت خصوصا. من جهته، أكد أحمد الثويني ـ مدير مكتب استقدام في حائل ـ أن من قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة بشأن حالات نقل خدمات العمالة المنزلية تسهم في تحسين صورة قطاع الاستقدام محليا ودوليا، وتؤكد ضرورة الاهتمام بالحقوق الأصيلة للإنسان.وأضاف ان القرار جاء في وقت اشتدت سهام التشكيك من الداخل والخارج تجاه مكاتب الاستقدام السعودية ونظيراتها في الدول التي تصدر هذه الفئة من العمالة، وأن القرار يحفظ الحقوق ويؤكد ضرورة الالتزام بالعقود التي تضمن مصلحة جميع الأطراف في عملية الاستقدام والتوظيف، مشيرا إلى أن القرار يدعم المرونة التي يحتاجها قطاع الاستقدام، ويسهم في تحقيق المصلحة لجميع الأطراف.