رفضت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس اليوم الأحد مطالب من بعض شركائها في الإئتلاف الحاكم، بتغيير خططها بشأن الحد الأدنى للأجور، والتي ينظرها البرلمان حالياً، ومنح مزيد من الاستثناءات في القوانين الجديدة. ويعتبر الحد الأدنى للأجور الذي حُدد بـ 8.50 يورو في الساعة في ألمانيا اعتباراً من العام المقبل، مشروعاً رائداً للحزب "الديمقراطي الاشتراكي" الذي يشارك المحافظين في الإئتلاف الحاكم برئاسة المستشارة أنغيلا مركل. وفي مشروع القانون، سمحت ناليس التي تنتمي إلى الحزب "الديمقراطي الاشتراكي" لقطاعات قليلة بإرجاء تنفيذ الحد الأدنى للأجور لعامين، لمساعدتهم على تسيير أوضاعهم، لكن بعض المحافظين يطالبون بمزيد من الاستثناءات. وقالت ناليس في حديث إلى صحيفة "فيلت ام زونتاغ" إنه "اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2017 سيكون هناك حد أدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في جميع القطاعات ولجميع العاملين"، مضيفة أنه "تمت الموافقة على ذلك في صفقة الإئتلاف". ورغم ذلك، لمّحت ناليس إلى أنها قد تعدل مشروع القانون استجابة لضغوط من أصحاب الأعمال والنقابات، الذين يريدون مراجعة الحد الأدنى للأجور كل عامين بدلاً من كل عام، كما هو وارد في المشروع. وقالت "إنني مستعدة للتحدث في ذلك، أعتقد أنه أمر جيد أن يكون لأصحاب الأعمال والنقابات موقف مشترك."  المانياالحد الادنى للأجورالمانيا اقتصاد