ناقشت لجنة المقاولين بـ"غرفة الرياض" في اجتماعها الدوري الثالث الذي عقدته مؤخراً، برئاسة المهندس صالح الهبدان، عدداً من المواضيع التي تُهِم قطاع المقاولين والمدرجة على جدول اجتماعها، ومن بينها استعراض النشاطات التي تمت خلال الفترة منذ الاجتماع الثاني؛ ومن أهمها لقاء اللجنة بوزير المالية، والذي تم فيه مناقشة كل ما يخص القطاع، وإطلاعه على ملاحظات واقتراحات اللجنة، ومشاركة رئيس اللجنة كمتحدث في مؤتمر الاستثمار في المباني التعليمية، كما تم الاجتماع مع الهيئة السعودية للمقاولين، واستعراض استراتيجة الهيئة، وتنسيق الأدوار بين الجهتين لتحقيق المصلحة المشتركة لقطاع المقاولات.   واستشعاراً لدور اللجنة في مواكبة الأوضاع الحالية لشركات المقاولات؛ فقد أقر الاجتماع القيام بدراسة تأثير التغيرات الأخيرة في سوق الإنشاءات على شركات المقاولات، وتقديم الحلول الممكنة لتلافي تأثيراتها السلبية على تلك الشركات، وستقدم الدراسة بعد انتهائها لصانع القرار، مدى الضرر الاقتصادي فيما لو استمرت الأوضاع كما هي الآن، وكذلك مدى العائد الإيجابي على الاقتصاد الوطني في حال تم معالجة بعض الأوضاع الناتجة عن الانكماش الاقتصادي.   وفيما يخص مبادرات اللجنة التي أقرتها في اجتماعها السابق؛ فقد تم الاتفاق على إسنادها لفِرَق عمل من بين أعضاء اللجنة؛ بُغية العمل عليها بشكل متوازٍ وتحقيق الأهداف المرجوه منها بإذن الله؛ على أن يقوم كل فريق عمل بعرض ما يُنجز في كل اجتماع دوري للجنة، وكذلك التواصل الدائم مع اللجنة التنفيذية فيما يواجه الفريق من عقبات، ومدى استعداد شركات المقاولات لإعادة هيكلة أوضاعها بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني وإنشاء شركة معدات.   كما تَطَرّق الاجتماع إلى علاقة شركات المقاولات مع البنوك الممولة والعقبات التي يواجهها الطرفان وخصوصاً في هذه المرحلة، واتفق الأعضاء على الدعوة لتنظيم محاضرة توعوية لقطاع المقاولات عن آلية تمويل المقاولين، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية؛ للتعريف بالآلية التي ستتبعها البنوك في تمويل مشاريع القطاع.   وناقش الاجتماع عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ما ينص عليه العقد بخصوص تمديد مدد التنفيذ لعقود المشاريع؛ تبعاً لتأخر صرف مستحقاتها وتفاوت الجهات الحكومية في تطبيق هذه المادة، وتمت التوصية بمخاطبة الجهات ذات العلاقة.   وعلى الجانب التوعوي لدور اللجنة تجاه منسوبي القطاع؛ فقد تَطَرّق الاجتماع لموضوع التأمين بكافة أنواعه، وتمت الموافقة على إقامة محاضرة حول هذا الموضوع خلال الربع الأول لهذا العام.   كما ناقش الاجتماع الشكوى المقدمة من بعض المقاولين بخصوص تطبيق بعض الغرامات عليهم؛ نتيجة تأخرهم في تجديد الرخص بسبب توقف إنجاز المعاملات الإلكترونية لدى بعض الدوائر الحكومية والخاصة؛ بسبب التخوف من تعرض أجهزتها لهجمات فيروس "شامون"، وعليه قرر الاجتماع مخاطبة الجهات المعنية لإلغاء غرامات تجديد الرخص وإقامات العمالة، والتأكيد على المطالبة بإعادة الرسوم الإضافية على العمالة الوافدة.