قال صندوق النقد الدولي اليوم (الخميس) إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيًا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو (تموز) الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة. وقال الصندوق في بيان صحافي إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 في المائة من الناتج المحلي في 2015 - 2016 إلى 88 في المائة في 2018 - 2019. وأضاف الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وأكد الصندوق أنه «عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري». وأضاف: «سيكون من المفيد جدًا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج».