- عبّر نواب بريطانيون عن قلقهم على مستقبل الخدمة العالمية لـ «بي بي سي»، أوسع إذاعة دولية انتشاراً في العالم، بعد توقف تمويل الحكومة للخدمة وتحولها للاعتماد في تمويلها على موازنة «بي بي سي» المحلية ومصدرها المبالغ التي تستوفى من مستخدمي أجهزة التلفزيون في بريطانيا. وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم، كما جاء على موقع «بي بي سي»، إنها تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي توقف التمويل الحكومي المباشر وغياب أي تمثيل للخدمة العالمية في مجلس إدارة «بي بي سي» إلى اضمحلال نفوذ الخدمة التي انطلقت عام 1932 تحت اسم «خدمة الإمبراطورية»، وتبث على مدار الساعة بـ28 لغة ويستخدمها حوالى 190 مليوناً أسبوعياً في كل أرجاء العالم. ولكن، اعتباراً من اليوم، سيتوقف التمويل الذي كانت تتمتع به الخدمة من الحكومة البريطانية من طريق وزارة الخارجية، وسيتحول تمويلها إلى «إجازات التلفزيون» الإجبارية التي يُجبر البريطانيون الذين يملكون أجهزة تلفزيون على اقتنائها لقاء 240 دولاراً سنوياً. وجاء في تقرير أعدته اللجنة: «لدينا اختلافات جذرية مع «بي بي سي» حول إدارة الخدمة العالمية، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت «بي بي سي» ستحافظ على الطبيعة المميزة للخدمة العالمية». وكانت «بي بي سي» تعهدت منح الخدمة العالمية موازنة يبلغ حجمها 245 مليون جنيه إسترليني لعام 2014 - 2015، وهو تعهد رحبت به لجنة العلاقات الخارجية كما رحبت بالالتزام الذي قطعه على نفسه مدير الأخبار في «بي بي سي» بأن المؤسسة ستواصل توفير هذه الموازنة حتى عام 2016. لكنّ اللجنة عبّرت عن قلقها إزاء التمويل المستقبلي للخدمة العالمية، خصوصاً أن «بي بي سي» تتعرض لضغوط كبيرة تجبرها على خفض النفقات. وكانت الخدمة العالمية تبث بـ68 لغة، لكنها اضطرت بسبب القيود المالية إلى تقليص عدد اللغات التي تبث بها، ففي عام 2011، أغلقت الخدمة العالمية إذاعاتها بالصربية والمقدونية والالبانية والصينية. وأوصت اللجنة باستمرار التنسيق بين الخدمة العالمية ووزارة الخارجية التي لا تتدخل في النواحي التحريرية. وأضافت اللجنة في تقريرها: «نعتقد بأن ليس في مصلحة المملكة المتحدة أن تتغاضى «بي بي سي» عن أولويات وزارة الخارجية التي تعتمد على الخدمة العالمية بصفتها أداة من أدوات القوة الناعمة». بي بي سي