تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق نظام مطوَّر يعنى بتصنيف وتقييم وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالمملكة، وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، بما يتواءم مع البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة. ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة خطواتها التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل في انطلاقتها الأسبوع المقبل تأهيل الباحثين الميدانيين بمراكز التنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها الإشرافي، ومن ثم البدء في عقد لقاءات التوعية والتثقيف للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى مدن ومحافظات المملكة، لتشمل أيضاً توزيع مواد تعريفية ونشرات، ثم البدء في تقييم الجمعيات على الأدوات الجديدة من خلال الزيارات الميدانية، بحيث تتطور منصة داخلية لتقييم الجمعيات وفق عدة معايير هي: المساءلة والشفافية، معايير السلامة المالية، معايير النتائج. ويهدف نظام التصنيف إلى إيجاد أداة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار الأرشد، حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للقطاع غير الربحي من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً سواء بالمنح للبرامج أو بناء القدرات.