حققت سوق الأسهم السعودية قفزة كبيرة اليوم بدعم من مكاسب قوية لأسهم البنوك السعودية، في أول رد فعل على ما أعلنته هيئة السوق المالية من مشروع لائحة دخول الاستثمارات المؤسسية الأجنبية للسوق الخميس الماضي، ما دفع المؤشر لاختراق مستوى 10900 نقطة، لأول مرة منذ يناير 2008. وحقق المؤشر مكاسب بنسبة 1.57% إلى مستوى 10903 نقاط، وذلك بدعم من ارتفاع أسهم المصارف بالدرجة الأولى وقطاع البتروكيماويات. وارتفع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الخدمات المالية بنسبة 4%، فيما أضاف قطاع الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 1.07%. وتصدرت أسهم المصارف الأكثر ارتفاعاً بسوق السعودية، وعلى رأسها مصرف الإنماء الذي حقق مكاسب بنسبة 9.67%، تلاه بنك البلاد 7.7%، والعربي 5.7%، واستثمار 4.5%. كما ارتفع سهم بنك الرياض بنسبة 4.49%، وبنك الجزيرة بنسبة 4.43%. واستحوذت أسهم المصارف على كميات كبيرة من قيم وأحجام التداول، حيث استحوذ مصرف الإنماء على 1.27 مليار ريال، بعد أن ارتفع لمستوى 25.4 ريال، وسهم الراجحي 527 مليون ريال، بعد ارتفاعه لمستوى 73.75 ريال. أما سهم الحمادي فقد استحوذ على 863 مليون يال من قيمة التداولات، وأغلق على ارتفاع عند مستوى 100.25 ريال. وقال رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري، إن وضع حد أدنى بـ5 مليارات دولار للاستثمار المؤسسي الأجنبي في السوق السعودي ليس كبيرا، وهدفه الأساسي جذب الاستثمار المؤسساتي من الأسواق المنضبطة تشريعياً. وأضاف السديري الصناديق في الولايات المتحدة الأميركية تدير أصولا بـ15 تريليون دولار، منها 7.8 في الأسهم، ويسيطر 25 صندوقاً على 72% من هذه الأموال بمتوسط 430 مليار دولار، وبالتالي الرقم غير تعجيزي. ولفت إلى أن فكرة الـ5% كحد أقصى للاستثمار في الشركات السعودية تستهدف حصول التنوع، وخلق بيئة جيدة، وجذب لاعبين من بيئات فيها قوانين أكثر تطورا، والهدف تعدد اللاعبين، ورفع كفاءة السوق. وأوضح السديري أن ما سيغري المستثمرين الأجانب توقع النمو الكبير في أرباح الشركات بأكثر من 20%، والتوزيعات 3.5%، وعلى سبيل المثال سوق اليابان أرخص كثيراً، والأسهم باسم المستثمرين، وتوجد أسهم أقل من قيمتها العادلة رغم أنه مفتوح للأجانب، وذلك بسبب الركود فالأسهم غير جذابة.