وبالتالي مصدراً للربح، وهذا هو الوضع في الكثير من البلدان المتقدمة كفرنسا، فالمواطن فيها لا يتكلف شيئاً في سبيل العلاج والحصول على الدواء، فهذا كله يتكفل به التأمين، وعندنا حسب النظام فإنّ العلاج مجاني، ولكنّ هذا غير حاصل على أرض الواقع، ويتكلف المواطن الغالي في شراء دوائه، وبعض أسعار الأدوية كتلك التي تعالج أمراضا مثل نقص المناعة (الأيدز) وفيروس الكبد الوبائي سي تتكلف مائة ألف ريال أو أكثر في العام، ومع زيادة تكلفة الأبحاث من المنتظر أن تزداد أسعار الأدوية بعامة، وهذا سيعرض المواطنين للمزيد من الإرهاق، وقد يعجزون عن شراء بعض الأدوية، ولهذا يجب ألا تكون الأدوية سبيلاً إلى الاسترباح، ونحن نلاحظ مع الأسف أنّ أسعارها عندنا أعلى من الدول المجاورة، بل أحيانا أغلى من أوروبا نفسها، وأحد الأسباب حتماً هو احتكارها من قبل وكيل واحد حصري، وهذا دعا، كما تقول إحدى الصحف، هيئة الغذاء والدواء إلى فكّ احتكار الأدوية، وإلزام شركاتها بتعيين وكيل ثان على الأقل لمستحضراتها المسجلة في الهيئة، وذلك في مدة لا تتجاوز مطلع العام الهجري 1437، وهذا ليس حلا بل نصف حل، والواجب إلى أن يكون هناك تأمين شامل وكامل يشمل الأدوية لكل مواطن، هو أن تلغى وكالات الأدوية، ويصرح للكل باستيرادها بدون حصر، فهل يتحقق ذلك ونرفع عبئاً ثقيلاً يرهق المواطنين الآن ؟