كشفت وثيقة صادرة عن وزارة العمل وعممتها اللجنة الوطنية للمقاولات على مجالس الغرف أن بنود التأخير في منح التأشيرات لقطاع المقاولات نصت على تسع ملاحظات، اختزلت في عدم إرفاق بيانات توزيع العمالة الموجودة على رأس العمل وبالتحديد العمالة التي سبق تضمينها في عقود سابقة.   وبينت وثيقة مذكرة "الملف المكتمل" للمشاريع الحكومية والصيانة والتشغيل، بحسب "الوطن" في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه من الملاحظات التي رصدت، الإصرار على جنسيات محددة بعينها فيما يتجاوز النسب المحددة نظاما للجنسيات، والتمسك ببعض الجنسيات الموقوف عنها الاستقدام، وأيضًا قرب انتهاء العقود بأقل من 6 أشهر ولا يكون هناك ما يشير إلى تمديد العقود.   كما أوضحت وزارة العمل في معرض مذكرتها للجنة الوطنية للمقاولات في الملاحظات التي تعطل منح التأشيرات، عدم وضوح العقود في مددها وقيمتها وطبيعة المشروع المنفذ، وكذلك تدني نسب التوطين في ظل عدم وجود رصيد كافٍ في نطاقات لإجازة الطلب بالعدد المؤيد.   ومن بين الأسباب التي ذكرتها الوثيقة، تأخر وصول بعض التأييدات الحكومية، ولا يتم إرفاق كامل اشتراطات العقد من الباطن في العقود التي تتم في بعض المشروعات، وحملت الملاحظات عدم متابعة المعاملات أولا بأول، وأخيرًا إصرار المنشأة على العدد المطلوب، رغم مخالفته لبرنامج نطاقات.   وذكرت وثيقة مذكرة "العمل" أن محتويات "الملف المكتمل" تتطلب مسوغاته صورة طبق الأصل من العقد مكتمل التواقيع موضح فيه: "المدة، والتاريخ، وطبيعة المشروع، والقيمة"، وبيان بتوزيع العمالة يحدد مصير العمالة التي على رأس العمل وتوزيعها على مشاريع قائمة مع إحضار صور لعقود تلك المشاريع، وإحضار بيان المهن والجنسيات المطلوبة للعدد المطلوب بشكل مبدئي.