انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) القضاء الفيديرالي ووصفه بأنه «مسيس جداً» متهماً القضاة الذين سيصدرون قراراً حول مرسومه المتعلق بالهجرة والذي علق تنفيذه، بتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر. ومصير هذا الإجراء المناهض للهجرة، الأكثر إثارة للجدل منذ تنصيب ترامب رئيساً، بات بين أيدي ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في سان فرانسيسكو. وينتظر أن تصدر محكمة استئناف سان فرانسيسكو قبل نهاية الأسبوع قرارها. وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من أنحاء البلاد: «لا أريد أن أصف محكمة بأنها منحازة وبالتالي لا أريد أن أقول إن هذه المحكمة منحازة قبل صدور قرارها. ولكن القضاء يبدو مسيساً جداً». وقال إنه استمع مساء أمس إلى المناقشات الهاتفية خلال الجلسة القضائية المخصصة للمرسوم الذي يحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة إلى الأراضي الأميركية. وخلال لقائه مسؤولي القانون الذين يحملون رتبة «شريف»، قرأ ترامب مادة قانونية أُقرت قبل 65 سنة وتنص على أن الرئيس الأميركي لديه صلاحية منع دخول أجانب إلى البلاد إذا اعتبر مجيئهم «ضاراً بمصالح الولايات المتحدة». وقال ترامب إن «طالباً مستواه متواضع سيفهم هذا، أي كان سيفهمه»، ملمحاً إلى أن القضاة الذين يخالفونه الرأي لديهم نوايا سيئة. وقال معلقاً على جلسة محكمة الاستئناف: «عندما نقرأ شيئاً مكتوباً بهذا الوضوح ويفهمه الجميع ويأتي محامون لاحقاً... شاهدت واستمعت مساء أمس ولم أصدق أذني». وأضاف أن على قضاة سان فرانسيسكو أن يؤيدوا المرسوم «احتراماً للقضاء». وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من أنحاء البلاد اليوم «أعتقد أن الأمن في خطر اليوم» في إطار دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أوقفته المحاكم الفيديرالية بعد أسبوع من إصداره. وأضاف: «إنه أمر مؤسف ويوم حزين. أمننا في خطر» قبل أن يرسم صورة قاتمة جداً للولايات المتحدة في مجال الإجرام. وأوضح «في 2016 استمر عدد الجرائم في المدن الكبرى في الارتفاع بشكل كبير. في الكثير من المدن الكبرى شاهدنا في 2016 ارتفاعاً في عدد جرائم القتل والاغتصاب والاعتداءات وحوادث إطلاق النار». ووصف الوضع في شيكاغو ثالثة مدن البلاد التي تشهد حرب عصابات، بأنه «مأساة وطنية». وغرد في وقت سابق «إن لم تخرج الولايات المتحدة منتصرة من هذا الإجراء (في سان فرانسيسكو) لن ننعم أبداً بالأمن الذي هو من حقنا». وغالباً ما يربط ترامب بين الهجرة وزيادة الجرائم في الولايات المتحدة، وإن لم تثبت أي دراسة جدية ذلك. على العكس أظهرت الأبحاث أن المهاجرين يرتكبون جرائم أقل من المولودين في الولايات المتحدة. ومنذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ارتكب أميركيون أو رعايا لا ينتمون إلى الدول السبع المستهدفة بمرسوم ترامب أخطر الهجمات في الولايات المتحدة. ومساء أمس عرضت حكومة ترامب حججها على القضاة الثلاثة في سان فرانسيسكو خلال اتصال هاتفي دام لأكثر من ساعة. وأكد محامي وزارة العدل أوغوست فلنتجي أن المرسوم «يدخل تماماً ضمن صلاحيات الرئيس» ويحترم الدستور. على العكس منه، قال المدافع عن ولاية واشنطن نوا بورسيل إن على القضاء «الحد من تجاوزات السلطة التنفيذية» وحذر من أن إعادة تطبيق المرسوم «سيغرق البلاد مجدداً في حال من الفوضى» في إشارة إلى الاستياء الدولي والتظاهرات التي أثارها. ويندرج هذا النقاش في إطار توتر شديد بين السلطتين التنفيذية والقضائية منذ تولي ترامب مهامه. ووصف الرئيس القاضي الفيديرالي الذي علق تطبيق مرسومه بأنه «شبه قاض» وأن قراره «معيب». وأقال وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس التي شككت في شرعية المرسوم. وعلى مجلس الشيوخ اليوم تثبيت المسؤول الذي اختاره ترامب لرئاسة وزارة العدل جيف سيشنز، على رغم معارضة «الديموقراطيين» ذلك.