كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إحصائيات المساعدات الاجتماعية خلال العام 2015 والتي بلغت قيمتها الإجمالية المليارين و745 مليوناً و193 ألفاً و492 درهماً والتي تضم 42117 حالة استفاد منها 86 و453 فرداً، وهي في مقدمة المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية، كونها تتصل بحياة المواطنين ورفاههم. جاء ذلك خلال الإعلان عن التقرير السنوي للوزارة الذي أكد أنه في ظل ما يشهده قطاع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات من ازدهار في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتحسين المستوى المعيشي لهم، فقد ارتفعت الاعتمادات المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم عام 2015، وخلال العام نفسه قامت الوزارة بفتح منافذ جديدة لتقديم خدمات الضمان الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية قريبة من مكان إقامة المستفيدين، وتم فتح أربعة مراكز. وخلال العام 2015 قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدات إغاثة لتخفيف العبء عن الأسر التي تعرضت لحالات الكوارث، بلغت قيمتها (1,401,899) درهماً، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات الكهرباء والماء المصروفة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية بلغت قيمتها (12,549,645) درهماً. وهناك التزام كبير من حكومة دولة الإمارات على أعلى المستويات بحقوق الطفل، حيث استطاعت بفضل السياسات التنموية التي انتهجتها تحقيق قفزات نوعية، وأناطت الاهتمام بهم للوزارات المختصة مثل: التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، والشؤون الاجتماعية التي تقع عليها مسؤولية الإشراف على دور الحضانة، وتوفير حماية الطفل، والأحداث الجانحين والأيتام، وقد استمرت الوزارة في الترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها حيث ارتفع عدد دور الحضانة إلى 557 حضانة عام 2015 بنسبة زيادة 12 بالمئة وبزيادة 60 حضانة على عام 2014. وتولي الوزارة أهمية خاصة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في التعليم العام، وفي الوقت ذاته ما زالت مراكز المعاقين التابعة للوزارة البالغ عددها (6) مراكز تقدم خدماتها في تأهيل وتدريب المعاقين، بالإضافة إلى مراكز المعاقين التابعة للحكومات المحلية والقطاع الخاص. والتي بلغ عددها 59 مركزاً، وقد ارتفع عدد الطلاب المسجلين في مراكز تأهيل ورعاية المعاقين إلى (4,687) طالباً وطالبة للعام الدراسي (2014-2015). كما حققت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالمعاقين منها وعززت الجمعيات التعاونية مكانتها في الاقتصاد الاجتماعي الذي يحقق للمساهمين منافع اقتصادية من حيث تقديم السلعة الجيدة وبأسعار مناسبة حدث من خلالها ارتفاع أسعار السلع، كما حققت أرباحاً تسهم في تحسين مستواهم المعيشي، وفي الوقت نفسه تحافظ على الجانب الاجتماعي من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع الاجتماعية. وأصبحت الجمعيات ذات النفع العام مكوناً أساسياً من مكونات التنمية الشاملة المستدامة، لما لها من دور تنموي واجتماعي بفضل الدعم المقدم من الوزارة لهذه الجمعيات من دعم مالي بلغ مجموعها 4,6 مليون درهم بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري لها. ووصل عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى (159) جمعية عام 2015، كذلك نفذت الوزارة العديد من البرامج المساهمة في تفعيل العمل الأهلي منها مبادرة (مساهمات) التي تشجع وتحث أفراد المجتمع كافة، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، حيث تشمل المبادرة قيام الوزارة بوضع سياسة وطنية لتنظيم وتشجيع العمل التطوعي داخل الدولة. وتعمل الوزارة جاهدة لدعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، وتشجيعها على أن يقوم أفراد الأسرة لا سيما الأب بأدوارهم في التنشئة الاجتماعية، وقامت الوزارة بنشر الوعي بأهمية تماسك الأسرة من خلال العديد من المحاضرات والندوات التي تعزز من استقرار الأسرة كما شجعت الوزارة على تفعيل دور الأب من خلال برنامج سند وإطلاق حملة إعلامية بمشاركة أعداد كبيرة من المؤسسات المجتمعية والآباء، من أجل إبراز دور الأب القيادي ومشاركته الفاعلة في التنشئة الاجتماعية من خلال إيصال رسائل مبنية على أسس سليمة إلى الآباء في المجتمع. وفي ضوء استراتيجية الوزارة بالتحول إلى خدمات ذكية وبرامج تطبيقية إلكترونية وسعي الوزارة إلى الربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة، أطلقت الوزارة النسخة الثانية من تطبيقها الذكي بإجمالي 24 خدمة إلكترونية / ذكية، 13 منها تعتبر من الخدمات ذات الأولوية، وتشمل التطبيقات الذكية إشهار الجمعيات التعاونية، وإشهار الجمعيات ذات النفع العام وطلب الاستشارات الأسرية، والترخيص لدور الحضانة والتجديد لها، وترخيص المكاتب الاستشارية، وإصدار بطاقة معاق وتجديدها وطلب مساعدة اجتماعية. وقد تم وضع خطة للمرحلة القادمة وهي مرحلة ما بعد الحكومة الذكية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات من منظور المتعامل ورفع جودتها.