قال الشاعر السري الرفاء : إذا العبء الثقيل توزعته أكف القوم خف على الرقاب المثل يقول (لا يفل الحديد إلا الحديد) وإرادة الشعب الكويتي الممثلة بأعضاء مجلس الأمة هي التي أزاحت وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب المستقيل من منصبه وأجبرته على الاستقالة بعد استجواب مستحق وليس مسرحية كما يتوهم البعض من المأجورين في بعض وسائل الإعلام ولكن أيضا على الأعضاء الذين وقعوا على طلب طرح الثقة بالوزير المستقيل الشيخ سلمان الحمود وأيضا الذين أعلنوا عن تأييدهم لطرح الثقة أن يقدروا للحكومة قبولها استقالة الوزير وعدم لجوئها للتصعيد وتقديم طلب عدم تعاون مع المجلس وتكون هناك هدنة وفترة لالتقاط الأنفاس وإعادة الحسابات قبل التهديد باستجواب آخر امتثالا للآية الكريمة ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) من سورة النساء . ينبغي أن يكون الهدف من أي الاستجواب هو الإصلاح وليس الانتقام لأن المجلس والحكومة في مركب واحد ولو غرق هذا المركب سوف يغرق الجميع ولهذا على الحكومة أن تصلح ما أفسده وزير الإعلام وزير الشباب المستقيل وذلك باختيار شخصية متعاونة وقادرة على حل القضية الرياضية التي هي من أهم محاور الاستجواب وأن لاتكون محسوبة على أي طرف من أطراف الصراع في المجال الرياضي وكذلك أن يكون وزير الإعلام القادم حريصا على المال العام ولا يبعثره لتنفيع المقربين منه سواء بالتعيينات أو إنتاج برامج ومسلسلات هزيلة تسيء للمجتمع الكويتي وتشوه صورته ويشارك فيها كل من هب ودب وليس له علاقة بالإعلام سوى إنه من الشلة وبرامج للطبخ تصرف عليها مبالغ طائلة. نعتقد أن وزير الإعلام المستقيل الشيخ سلمان الحمود كان آخر قراراته هو مسك الختام وهو قرار وقف الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة عن العمل لمدة 3 شهور للمصلحة العامة وكذلك مساعد الأمين العام المساعد للثقافة محمد العسعوسي والأمين العام المساعد للفنون بدر الدويش لنفس السبب وندب مدير المكتبة الوطنية كامل عبدالجليل للعمل أمين عام للمجلس الوطني نظرا لوجود تجاوزات مالية وإدارية في المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب كشفها الاستجواب وكان القرار بادرة حسن نية من الوزير المستقيل لعل وعسى يتغير موقف بعض النواب الذين أعلنوا طرح الثقة بالوزير المستقيل ولكنها جاءت متأخرة وبعد خراب البصرة . نعتقد أن على وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة هند الصبيح أن تتخذ قرارا شجاعا بإعادة صرف المساعدات الاجتماعية للمستحقين من المواطنين والمواطنات كبادرة حسن نية ولا تكابر وتأخذها العزة بالإثم لأن الدور سيكون عليها وهو قرار إنساني ومطلب شعبي وأن لا تعاقب المستحقين بسبب تلاعب غير المستحقين فهذا القرار ظالم وجائر . إن على أعضاء المجلس أن ينتظروا حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر في بداية الشهر القادم والذي قد يترتب عليه حل المجلس الحالي وإجراء انتخابات جديدة وأن لا يقوموا بالتصعيد والتأزيم وذلك بتقديم استجوابات جديدة أو التهديد باستجواب سمو رئيس الوزراء حتى لا يفسر ذلك على أنه فعلا مسرحية تهدف إلى زيادة شعبية الأعضاء وتحقيق مكاسب انتخابية . إن على الأغلبية النيابية أن لاتمارس الاستبداد والطغيان السياسي مع الأقلية النيابية ومصادرة حقها في إبداء رأيها والتعبير عنه كما حدث في المجلس المبطل الأول وأن تترفع عن المستوى الهابط في الحوار كما حدث بين النائبين محمد المطير وسعدون حماد وأن تحاول أن تكسب الأقلية إلى صفها حتى يكون هناك مجلس أمة متجانس في مستوى تطلعات وآمال الشعب الكويتي يسن ويشرع القوانين التي تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وتعالج مشاكلهم وقضاياهم وتراقب وزراء الحكومة وتحاسبهم على أدائهم وكفى صراعات سياسية تخدم مصالح حفنة من المتنفذين وحيتان المال العام . أحمد بودستور