يبدو أن السوق السعودي وفي افتتاحية الأسبوع الحالي ما زال متماسكا في انتظار مزيد من الوضوح والرؤية، خاصة مع قرب نهاية العام واقتراب موعد إعلان موازنة الدولة ومعرفة حجم الوفر والفائض في الدخل. تراجُع السوق أمس كان محدودا ولم يكن مرتفعا على الرغم من إغلاق السوق على اللون الأحمر، لكن السيولة تجاوزت الخمسة مليارات واستقرت عند 5.3 مليار ريال، ما يعكس نوعا من زيادة وتيرة دخول السيولة في السوق. كذلك نجد أن أكبر أربعة قطاعات توجهت لها السيولة استمرت كما هي ولم تختلف، وانحصرت في البتروكيماويات والتأمين والتطوير العقاري والمصارف وتجاوزت كالعادة 50 في المائة من سيولة السوق. الأسواق المحيطة بنا تحسنت وارتفعت جميعها ما عدا السوق السعودي والبحريني والمصري التي تراجعت وبأحجام بسيطة مقارنة بأحجام النمو والتحسن في السوق. كذلك نجد أن الأسواق العالمية اختلفت وتباينت، حيث تراجع السوق الآسيوي وتحسن السوق الأمريكي في حين تذبذب السوق الأوروبي ولأسباب مختلفة ومتباينة. ولكن الذهب تراجع وترك مستوى 1300 دولار لأول مرة وتحسن النفط وارتفع الوضع الذي يشير إلى تحرك الأنشطة الاقتصادية وتحسنها. البعد العالمي حاليا ومع قرب نهاية العام لا توجد فيه مؤثرات سلبية يمكن أن تؤدي إلى التراجع أو التأثير سلبا ما لم تكن هناك مفاجآت جديدة لم تكن في الحسبان. على مستوى سوقنا لا يزال الترقب والمتابعة هو الاتجاه المسيطر على السوق الذي ساعد في تماسكه في الفترة الحالية، وبالتالي لا يتوقع ضغوطا ضخمة في الأيام المقبلة يمكن أن تؤثر سلبا في السوق حتى يظهر تأثير الأوضاع الحالية على الشركات المساهمة وعلى الاقتصاد المحلي. ولا شك أن صدور أخبار إيجابية والبدء في التسهيل وإيجاد حلول لضغوط العمالة سيكون له الأثر الإيجابي في قطاعات رئيسة ومهمة مثل قطاع الإنشاءات. المهم أن الأيام المقبلة ستتسبب في دعم السوق واستمراره وهو أحوج ما يكون لها إن لم تكن هناك إفرازات سلبية مؤثرة من الوضع القائم والله أعلم.