احتدمت الأزمة بين الحكم الموقت في مصر والقوى الثورية على خلفية قانون تنظيم التظاهر، إذ أصرت الحكومة أمس على التمسك به وأعلنت دعمها الشرطة في تنفيذه، ما تحداه ناشطون أصروا على إسقاطه، فيما أصدر القضاء أحكاماً مشددة بحق طالبات تراوح أعمارهن بين 15 و22 سنة اعتقلن خلال تظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، فعاقبت 15 منهم بالسجن 11 عامًا وأودعت ست أخريات دور رعاية «في شكل مفتوح». وكانت الحكومة أظهرت أمس تحديها لرافضي قانون التظاهر، فأعلنت «تمسكها بتطبيقه، ودعم جهاز الشرطة في مواجهة الإرهاب واحترامه لحرية الرأي والتعبير»، وشددت على أنها «لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب». وأبدى رئيس الوزراء حازم الببلاوي امتعاضه من تحدي ناشطين للقانون، وقال في مؤتمر صحافي إن «الدولة من واجبها تطبيق القوانين على الجميع وأن يتم تعديل القوانين وفق المسارات القانونية... كل القوانين قابلة للتعديل ولكن في إطار القنوات الطبيعية والقانونية». وقوبلت تصريحات الببلاوي بمزيد من التحدي من ناشطين، إذ وقعت مواجهات بين الشرطة وعشرات المتظاهرين ضد قانون التظاهر في مدينة الإسكندرية الساحلية، استخدمت خلالها الشرطة قنابل الغاز لتفريق المحتجين، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين واعتقلت الشرطة بعضهم. وفي القاهرة، نظم مئات في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير تظاهرة احتجاجاً على قانون التظاهر وطالبوا بالإفراج عن زملائهم الذين اعتقلوا خلال تظاهرات أول من أمس. وتخللت تلك الوقفة مواجهات بين المتظاهرين وعدد من أصحاب المتاجر وأشخاص بملابس مدنية تبادل فيها الطرفان الرشق بالحجارة. وكانت النيابة العامة أمرت أمس بحبس 24 من الموقوفين في تظاهرات أول من أمس 4 أيام على ذمة اتهامهم بخرق القانون، كما أمرت بتوقيف الناشطين السياسيين مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح بتهمة «التحريض على التظاهر». واعتبرت حركة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» الداعية إلى إحدى التظاهرات التي استهدفتها الشرطة أول من أمس الاعتداء على المتظاهرين وتوقيف بعضهم «جريمة تذكر بأيام الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجلسه العسكري». وأشارت إلى أن «المتظاهرين تعرضوا للضرب والإهانة من قوات الشرطة، كما تم التحرش جنسياً ببعض المتظاهرات على أيدي قوات الأمن أثناء فض الوقفة». وشددت على أنها «ستلاحق أفراد الشرطة الذين اعتدوا على رفاق كفاحنا». واحتدمت أمس الأزمة داخل لجنة تعديل الدستور بين ممثلي حزب «النور» السلفي والأزهر من جهة وممثلي الكنائس من جهة أخرى في شأن نص تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية التي يستند إليها التشريع، إذ تتمسك الكنائس بتفسير المحكمة الدستورية العليا للعبارة، فيما يريد الأزهر والسلفيون توسيع التعريف ليشمل «اجتهادات». وأمهل رئيس اللجنة عمرو موسى ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب «النور» حتى مساء أمس للتوصل إلى صيغة توافقية للتفسير في ديباجة الدستور الذي يفترض أن يتم الاقتراع الداخلي عليه الأحد المقبل. ونبه إلى أنه «في حال عدم توافق الأطراف الثلاثة سيبدأ التصويت على اقتراحات الأعضاء». وتبادل ممثلو «النور» والكنائس خلال جلسة أمس التلويح بالانسحاب. وحذر رئيس حزب «النور» يونس مخيون من أن الصراعات داخل اللجنة «تهدد بإفشال خريطة الطريق». وقال إن اللجنة «بتكوينها ووضعها الحاليين ستؤدي إلى عرقلة، بل ربما إفشال المرحلة الانتقالية برمتها، لأن الاستفتاء على هذا الدستور هو الخطوة الأولى على الطريق، وأخشى أن نفشل في إتمام هذه الخطوة بسبب اللجنة».