القاهرة: «الشرق الأوسط» أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، تعيين شوقي غريب مدربا جديدا للمنتخب المصري خلفا للأميركي بوب برادلي. كما قرر الاتحاد في الاجتماع الذي عقد بمقره المؤقت في مشروع الهدف بضاحية 6 أكتوبر والذي استغرق أكثر 4 ساعات، تعيين مدرب الأهلي السابق حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي. وجرى تأجيل إعلان الأجهزة المعاونة لكلا المنتخبين إلى حين وضع كلا المدربين تصورهما بشأن ذلك. وستكون المهمة الرئيسة لغريب تأهيل الفراعنة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب عام 2015. بينما ستكون مهمة البدري دورة الألعاب الأولمبية المقررة في ريو دي جانيرو عام 2016. وشهد الاجتماع حضور هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الأفريقي والدولي الذي كان له دور بارز في ترشيح المدربين للمنصبين. من جهة أخرى، طالبت اللجنة الأولمبية الدولية بعد الاجتماع الذي عقدته في لوزان أمس لمناقشة أوضاع الرياضة بمصر، إلغاء لائحة الأندية المصرية التي أصدرها وزير الرياضة طاهر أبو زيد. ودعت اللجنة الأولمبية الدولية الحكومة المصرية إلى عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في أي مسألة تتعلق بالعمليات الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية، مع عدم تطبيق التشريعات الحالية لوزارة الرياضة وفسح المجال أمام كل الاتحادات الرياضية الوطنية لتأسيس التشريعات الخاصة بها. وكانت اللجنة قد قامت بمراجعة أوضاع الحركة الأولمبية المصرية فيما يتعلق بالتشريعات الرياضية والتوصل إلى تفاهم مشترك للعمل من خلاله الامتثال للمبادئ الأساسية للحركة الأولمبية، بما في ذلك مبدأ الحكم الذاتي. وجرى الاجتماع في حضور ممثلين عن وزارة الرياضة المصرية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الدولي للرياضات الصيفية الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والاتحاد الأفريقي للجان الأولمبية الوطنية. وتوصل اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية إلى إلغاء لائحة الأندية التي بموجبها حدد الوزير قاعدة الثماني سنوات كحد أقصى لرئاسة أي ناد. وكان أبو زيد قد قرر في وقت سابق حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس وتعيين مجلس مؤقت برئاسة كامل درويش مع الإعلان عن إجراء انتخابات النادي الأهلي في مارس (آذار) المقبل. وانتهى الاجتماع إلى أن قانون الرياضة الصادر عام 1975 بحاجة للتعديل حتى يتماشى مع الميثاق الأولمبي والدولي. وشدد الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل يضم مندوبين من اللجنة الأولمبية المصرية، ووزارة الرياضة، والأندية والاتحادات الأولمبية لوضع تصور بشأن قانون الرياضة الجديد في مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وعقب الانتهاء من التصور النهائي لقانون الرياضة الجديد سيجري عرضه على السلطات المختصة في مصر قبل أن يعرض على اللجنة الأولمبية الدولية، على أن تنتهي كل الخطوات المتعلقة بالقانون الجديد في غضون عام من تاريخ اجتماع الأمس. وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه العملية تنتهي مهلتها بعد عام كامل من تاريخ اجتماع اليوم، أي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.